تتجه حكومة الانقلاب العسكري إلى عزل عدد كبير من موظفي الحكومة، بحسب ما صرح به المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أحمد الشحات، أمام لجنة القوى العاملة في البرلمان، حيث قال إن "عدد العاملين في جهاز الدولة يصل حالياً إلى نحو 5 ملايين، وخلال العشر سنوات المقبلة سينخفض ما بين 3 ملايين و2.5 مليون موظف.

وقدمت وزارة التضامن مشروع قانون يقضي برفع سن المعاش (التقاعد) تدريجياً بداية من عام 2032، مبيناً أن سن المعاش سيرتفع من 60 عاماً إلى 61 عاماً بحلول عام 2032، ثم إلى 62 بحلول عام 2034، ثم إلى 63 عاماً بحلول عام 2036، وإلى 64 عاماً بحلول عام 2038، وصولاً إلى 65 عاماً بحلول عام 2040.

ويزعم العسكر أن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 عاماً هو "مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع، على أن يكون ذلك بشكل تدريجي، لا سيما أن كل دول العالم ترفع سن المعاش"، متابعاً "التشريع الجديد يستهدف فض التشابك المالي مع الخزانة العامة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبنك الاستثمار القومي".