قررت حكومة الانقلاب تطبق التسعير التلقائي للوقود بأثر رجعي، بعد القرار بإلغاء الدعم عن المواد البترولية، حيث ربط القرار سعر المواد البترولية بالسعر العالمي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بوزارة البترول قوله إن مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود بهدف ربطها بالأسعار العالمية بداية من الربع الأخير من العام الحالي.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه، تبعا لتصريحات رويترز: “أن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية حاليا”.

وارتفعت أسعار المواد البترولية بنسب اقتربت من الضعف في يوليو 2014، بعد انقلاب السيسي بأيام معدودة، ثم بنسب تراوحت بين 30 و47 في المائة في نوفمبر 2016، بالتزامن مع توقيع مصر اتفاق قرض صندوق النقد، ثم بنسب تصل إلى 55 في المائة في يونيو\ 2017، وبنسب تصل إلى 67 في المائة في يونيو 2018، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 430 في المائة و770 في المائة، وفقاً للأسعار الجديدة التي تم اعتمادها أمس.