ساندت عشرات القوى السياسية في مصر الانقلاب على أول تجربة ديمقراطية في مصر خلال 30 يونيو 2013، حيث نجح العسكر في استغلال تلك القوى السياسية للوصول إلى كرسى الحكم، والانقضاض على أول تجربة ديمقراطية في تاريخ مصر الحديث، بعد انتخاب الرئيس الشرعي لمصر، محمد مرسي بنسبة 52 %.

القوى السياسية لم ترتجف وتعلن عن اعتذارها بل اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالاستئثار بالسلطة خلال فترة حكم الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، وخرجت لتطالب بالحرية والعدالة وانتشار المساواة.

وفي الذكرى السادسة لتلك المصيبة التي حلت على مصر تبخرت كل الأحلام التي صاحبتها وتم تجريف كل الطموحات والآمال التي بنيت عليها، ولم يقف عند هذا الحد، بل وصل إلى حد القمع والسجن والتضييق على الجميع، الأمر الذي يطرح تساؤلات هل وجدت القوى السياسية ما وعد بهم السيسي؟، وهل تم استيعاب الدرس؟.

تحالف القوى السياسية مع الانقلاب

في أوائل 2013 وبالتحديد في شهر أبريل أعلنت عدد من القوى السياسية على رأسهم حزب الوفد وحركة 6 أبريل دعم حركة "تمرد" المخابراتية في الدعوى للخروج إلى الشارع يوم 30 يونيو 2013 للمطالبة بانتخابات رئاسية ديمقراطية، ليعلنوا بعد ذلك دعمهم للانقلاب العسكري الذي انقض على أول تجربة "حرة" في تاريخ مصر.

القوى السياسية في مرمى نيران العسكر 

وبعد الانقلاب العسكري بشهور قليلة بدأ المنقلب السيسي في محاربة تلك المعارضة التي شاركت في الانقلاب، إذ لم تسلم حركات شبابية معارضة أيدت أحداث 30 يونيو وحشدت لها من الملاحقة الأمنية وعلى رأسها حركتا 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين.

أما حزب مصر القوية ورئيسه عبد المنعم أبو الفتوح، هو الآخر كان من المؤيدين للانتخابات الرئاسية المبكرة وتنحي مرسي قبل أن يرفض الانقلاب عليه، طالته أخيرا اتهامات بالانتماء للإخوان، مما ساهم في اعتقال أبو الفتوح وقيادات بارزة بالحزب، مثل محمد القصاص نائب رئيس الحزب.

أما شباب ثورة يناير 2011 فتبدلت مواقف بعضهم من تأييد 30 يونيو إلى وصفها بالانقلاب العسكري لاحقا مع صعود السيسي، مما دفع النظام إلى الزج بعدد كبير منهم في السجون لمدد متباينة، ومن أبرزهم أحمد ماهر ووائل عباس وعلاء عبد الفتاح ومحمد عادل وأحمد دومة وأخيرا تم اعتقال زياد العليمي وحسام مؤنس.

قيادات جبهة الإنقاذ التي قادت مظاهرات 30 يونيو، فكونوا تحالف "الحركة المدنية الديمقراطية" كنواة لجبهة معارضة في الداخل، بينها حزبا الدستور والكرامة، وعلى رأسهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بدأ التنكيل بقادتها مبكرا، إذ لم يسمح لهم النظام بتنظيم أي فعاليات.

كما اعتقل عدد من أعضائها قبل أيام بمزاعم "التورط في مخطط لضرب اقتصاد البلاد، وإعداد خطة الأمل والتحالف مع الإخوان".

وتوارى عن الأضواء غالبية من ظهر في مشهد 3 يوليو 2013، فشيخ الأزهر أحمد الطيب توارى في السنوات الأخيرة، على خلاف البابا تواضروس الذي يستغل أي مناسبة لإبراز دور السيسي في الإطاحة بمرسي وأول تجربة ديمقراطية تشهدها البلاد.

وأعفى صدقي صبحي من منصبه وزيرا للدفاع، في حين أصبح البرادعي معارضا من خارج البلاد وهدفا دائما للهجوم الإعلامي ووصفه بالخيانة والعمل على تدمير الدولة، وبقي حزب النور مؤيدا لسياسات النظام، لكنه لم يعد يتمتع بالحظوة السابقة نفسها، حيث بات في مرمى الهجوم الإعلامي المتواصل ووصفه بالتيار المتشدد.