أقر مجلس النواب الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين، مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019/2020، بعجز 7.2%، مقابل 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري.

ومن المقرر أن يحيل البرلمان العسكري مشروع الموازنة، إلى القاتل «عبد الفتاح السيسي» لتوقيعه؛ لبدء العمل به مطلع يوليو المقبل.

وقدرت وزارة المالية حجم مصروفات الموازنة العامة في العام المالي المقبل نحو 1.6 تريليون جنيه مصري «96 مليار دولار» وحجم الإيرادات نحو 1.134 تريليون جنيه.

ويقدر مشروع الموازنة الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي المقبل، مقابل 5.8% في العام المالي الجاري.