بدأت دوائر الجنايات في جميع المحاكم، أمس السبت، تأجيل جلسات إخلاء السبيل والمحاكمات في جميع القضايا التي تتطلب نقل المعتقلين من أي سجن عمومي، إلى آجال طويلة، بعد الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل.

ويأتي ذلك استجابة لطلب داخلية الانقلاب بإلغاء جلسات نظر إخلاء السبيل والمحاكمات حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية (بين 21 يونيو الحالي و19 يوليو المقبل).

وأكدت مصادر قضائية، أن "رئيس مجلس القضاء ومسئولي قطاع المحاكم في وزارة العدل، أصدروا تعليماتهم للمحاكم المختلفة بالقاهرة والمحافظات، بتأجيل القضايا إلى نهاية الشهر المقبل على أقل تقدير، بحسب العربي الجديد.

وأثار هذا الأمر حنق عدد كبير من القضاة الذين كانوا يرغبون في إنهاء كثير من القضايا المعروضة عليهم خلال الشهر الحالي، للتمتع بعطلة صيفية طويلة من دون استقطاعات تضطرهم لعقد جلسات صيفية، وخصوصا أن القرار لا يتعلق فقط بالقضايا الخاصة بأحداث ما بعد انقلاب يوليو 2013، لكنه سيطبّق على جميع القضايا التي يتم تأمين المتهمين فيها بواسطة الشرطة.

ومن شأن هذا التأجيل أن يفاقم معاناة المعتقلين خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، تحديدا الذين في طور التحقيق نظرا لإرجاء جلسات إخلاء سبيلهم.

فبعد اغتيال الرئيس محمد مرسي أثناء محاكمته يوم الإثنين الماضي، اتخذت داخلية الانقلاب تدابير بإلغاء مواعيد الزيارة الدورية في سجون طرة وأسيوط والوادي الجديد والقناطر وجمصة، وعدد آخر من السجون الأصغر حجما.

وأبلغ ذوو المعتقلين الذين كانوا في زيارة لهم في اليوم التالي لوفاة الرئيس مرسي، بأن الزيارة ممنوعة لأجل غير مسمى، على أن يبلغوا ذوي باقي المعتقلين الذين سيحلّ دورهم في الأسابيع المقبلة.

كما تلقى قطاع السجون تعليمات بإعادة تنظيم مواعيد "الرياضة" للمعتقلين في تلك السجون وتقليل مدتها وتواليها، بما يضمن تقليل عدد المعتقلين في كل حصة، مع إلغاء إجازات الضباط والأمناء والمجندين لضمان وجود عدد كاف منهم لمتابعة المعتقلين في جميع الحصص.