قدم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مبادرة سياسية تقوم على حل الأزمة عبر ملتقى وطني يستثني مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

وقال السراج في كلمة له الأحد إن الملتقى الوطني يهدف لإقرار خارطة طريق وقاعدة دستورية لإنهاء المرحلة الانتقالية يشرف عليه مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وأكد السراج أن الصراع ليس بين شرق وغرب وليس حربا على الإرهاب كما يسوق البعض، داعيا في الوقت ذاته أهل المنطقة الشرقية لموقف ضد الظلم والعدوان، حسب تعبيره.

مبادرة السراج

وضمت مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية عدة نقاط أبرزها:

عقد ملتقى وطني بإشراف أممي يحضره من يؤمنون بالحل السلمي ولا مكان فيه لدعاة الاستبداد والدكتاتورية

الاتفاق على خارطة طريق وقاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019

تسمية لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتفق عليها

تشكيل لجان مشتركة بإشراف أممي لضمان توفير الإمكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية

إنشاء هيئة عليا للمصالحة وتفعيل قانون العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

رفع كفاءة الحكومة واستكمال مراجعة إيرادات ومصروفات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء

مواصلة الترتيبات الأمنية وبناء مؤسسة عسكرية وأمنية على أسس ومعايير مهنية

دعوة المجتمع الدولي لدعم المبادرة وأن يكون أكثر حزما وقوة ضد المعتدي

لم يغفل السراج في كلمته الأحد والتي بدأها بتأكيد أنه رجل سلام ووفاق وأن الحوار هو سبيل الحل، لكنه أشار إلى أنه مستمر في مقاومة العدوان وردعه، مشيدا بجهود قوات الوفاق في تصديها لعدوان قوات حفتر ومعربا عن ثقته في قدرتها على إرجاعه من حيث جاء.

ونوه السراج إلى استمرار الترتيبات الأمنية وجهود إنشاء مؤسسة عسكرية تحترم الدولة المدنية، مؤكدا استمرار التعاون الأمني الإستراتيجي مع الدول الصديقة والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وأن حكومته لن تدخر جهدا لمكافحة الإرهاب.