غيّر برلمان العسكر، نظام تعيين رئيس هيئة القضاء العسكري، التابعة في الأساس لوزير الدفاع، وتضمينها في قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة نظام الانقلاب تحقيق المساواة الكاملة بين الهيئات القضائية التي يبلغ عمر بعضها أكثر من قرن من الزمن، وبين هيئة القضاء العسكري التي لم يتم الاعتراف بها كجهة إصدار أحكام، إلا في دستور الانقلاب عام 2014 مع استمرار خضوع أحكامها وقراراتها الخاضعة في النهاية لتقديرات وأهواء وزير الدفاع والحاكم العسكري، وهما المختصان بالتصديق على كثير من هذه الأحكام ويملكان حقّ إلغائها أيضاً.

وفي مشروع القانون الذي أقر، ، فإنّ رئيس هيئة القضاء العسكري "سيتم تعيينه بقرار من السيسي من بين أقدم سبعة أعضاء من القضاء العسكري، وذلك لمدة أربع سنوات، أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد، حسب أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وتمثل هذه الخطوة إضفاء لصفة مؤسسية غير موجودة في الأساس على أداء القضاء العسكري، كما تعد انتقاصاً من سلطات وزير الدفاع للمرة الأولى منذ وضع قانون القضاء العسكري عام 1966.

ففي الماضي، كان وزير الدفاع هو الذي يملك حق تعيين رئيس هذا القضاء، باعتبار أن جميع المحاكم العسكرية تابعة له.

كما كان وزراء الدفاع في السابق يعيّنون رئيس الهيئة بالأقدمية المطلقة، أو بالاختيار من بين أصحاب الرتب الأعلى (لواء فعميد فعقيد).

لكن مع صدور القانون الجديد، سيكون من حق السيسي تجاوز وزير الدفاع وتعيين رئيس الهيئة ليصبح تابعاً مباشرة له، رغم أن تصرفاته القضائية خاضعة لوزير الدفاع.

وليس الهدف الأساسي من تدخل السيسي في اختيار رئيس هيئة القضاء العسكري فقط مكافأة القضاة العسكريين الأكثر موالاة له، أو تلافي اختيار رئيس للهيئة يخالفه التوجهات القانونية، لاسيما أنّ مصادر قانونية تتحدّث عن "عدم رضا وزارة الدفاع عن اتجاهات بعض المحاكم العسكرية في الآونة الأخيرة نتيجة إصدار أحكام بالبراءة أو إحالة القضايا إلى المحاكم العادية"، بل يحقق النصّ الجديد أيضاً هدفاً سياسياً، هو ضمان شخصية واتجاهات رئيس الهيئة الذي سيتم ضمه إلى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية المنصوص عليه في المادة 185 من دستور العسكر حاليا.

وبضمّ رئيس القضاء العسكري، المختار من قبل السيسي، سيكون الأخير متحكماً بشكل كامل في عضوية المجلس الأعلى، ليكون من المستحيل اتفاق رؤساء الهيئات القضائية ضدّ قراراته، أو بما يخالف رؤاه الشخصية. وبذلك يكسب السيسي صوتاً جاهزاً إضافياً في مداولات المجلس، إلى جانب أصوات رؤساء الهيئات الذين سيختارهم بنفسه، وفقاً للدستور بعد تعديله.

وسيضم المجلس بذلك 9 أعضاء برئاسة السيسي، وعضوية رؤساء المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة والقضاء العسكري وقضايا الدولة والنيابة الإدارية ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام. علماً أنّ السيسي يملك وفقاً للتعديل الدستوري حقّ نقض القرارات، ولا يجوز إصدار أي قرار إلّا بموافقته شرط أن يكون معه 4 أصوات أخرى.