كشف البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين،  عن أن حكومة الانقلاب ستطرح عطاءً لبيع أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 715 مليون دولار لأجل عام في العاشر من يونيو.

وستتم تسوية العطاء وفقاً لموقع البنك، في 11 يونيو ، ذات اليوم الذي يحلّ فيه أجل استحقاق أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 715 مليون دولار.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي في مايو الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وازداد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار، في نهاية ديسمبر الأول.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي، وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر التقليدية مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج. ولم تشهد الصادرات نموّاً يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه، في أواخر 2016.