طالبت منظمة "إفدي" الدوليةُ المقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء بالتدخل لتجنب إعدام معتقلي الرأي في السعودية.

وقالت المنظمة في بيان إن إقدام سلطات المملكة القضائية على أحكام الإعدام هو خرق واضح للقوانين الدولية، واعتبرت أن اتجاه القضاء للحكم بالإعدام على الدعاة الثلاثة هو تكريس لتبعيته للسلطة التنفيذية.

وأكدت المنظمة أن قضية الدعاة شابها العديد من الخروقات القانونية، وأن شروط المحاكمة العادلة انتفت في كل أطوارها. وقالت إن الحكم الذي سيصدر على أثرها يأتي بخلفيات سياسية ودوافع انتقامية.

كما وصفت الحكم الذي سيصدر وفقا لهذه القضية بالمعيب شكلاً وموضوعا، وطالبت كل المؤسسات الأممية والدولية بالضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، كما طالبت من سمتهم "عقلاء المملكة" بالاستجابة لهذه الدعوات.