نفى السفير الألماني لدى القاهرة "يوليوس جيورج لوى"، أية نية لدى برلين لحظر جماعة الإخوان المسلمين، طالما "تعمل بشكل شرعي، وتنتهج السلمية، وتراعي القوانين"، كاشفا في الوقت ذاته عن تفاصيل التعاون الأمني مع سلطة الانقلاب "في مجال مكافحة الإرهاب".

وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المصرية، أمس الثلاثاء، بمناسية انتهاء فترة عمله في يونيو المقبل، قال "لوي": "بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين فإن المنظمات داخل ألمانيا يجب أن تعمل بشكل شرعي وتنتهج منهج السلم وتراعي القوانين وطالما أن المنظمات تفعل ذلك فإن ألمانيا تجيز عملها".

 واستدرك: "لكننا نراقب أنشطة كل المنظمات في ألمانيا والعالم، وإذا اتضح أي نوايا تحريضية أو انتهاج العنف فسنأخذ الإجراءات اللازمة"، مؤكدًا "ليس لدينا حاليا نية لحظر جماعة الاخوان المسلمين"، موضحا أن هذا الموقف "يتواءم مع المواقف الأوروبية وقوانين مكافحة الاٍرهاب".

واستبعد "لوي" أن يتأثر موقف برلين من جماعة الإخوان المسلمين بطلب 50 برلمانيا فرنسيا حظر الجماعة في بلدهم، قائلا: "هناك تعاون ألماني فرنسي، فإذا كان لدى الفرنسيين معلومات جديدة فبالتأكيد سيطلعوننا عليها".

وأردف "لكن ذلك لم يحدث، ونحن نراقب الإخوان وكل الجماعات الدينية، وطالما لا تنتهج العنف فهى مسالمة ومباح عملها لدينا".

وأشار السفير الألماني إلى أن بلاده تدعم مصر في مكافحة الاٍرهاب، موضحا "هناك برامج للتدريب والتعاون وتبادل المعلومات، وقد تم تسليم مصر مؤخرا أجهزة للكشف عن الأشخاص بالكامل واكتشاف المتفجرات الحديثة".

وتابع "توجد أيضا دورات تدريبية للعناصر الفنية التي تقوم بتفريغ الصور في أجهزة المراقبة، وبرامج لكشف مخططات إرهابية في المطارات والموانئ وإحباطها قبل وقوعها".

وعقب الانقلاب العسكري ضد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر "محمد مرسي"، والذي تزعمه المنقلب عبدالفتاح السيسي، في 2013، تم حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفها "إرهابية".

وحذت السعودية والإمارات حذو مصر عام 2014، إلا أن حليفتهما؛ البحرين لا تجرم فرع الإخوان المسلمين النشط سياسيا في البلاد، والذي كانت منظمته الاجتماعية حتى عام 2013 تحت قيادة أحد أفراد أسرة "آل خليفة" الحاكمة.

ونهاية أبريل الماضي، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تدفع تجاه إدراج جماعة "الإخوان المسلمون" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وهي الخطوة التي تشير تقارير متواترة إلى أنها جاءت استجابة لطلب من "السيسي" الذي كان في زيارة لواشنطن قبيل هذا الإعلان.