اتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير" على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يشكل فيها مجلس للسيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي، تم الاتفاق على مهامها وصلاحيتها، تسبقها فترة ستة أشهر للسماح بتوقيع اتفاقيات سلام مع الحركات المسلحة.

وكانت قوى الحرية والتغيير تطالب بأربعة سنوات للفترة الانتقالية بينما يقترح المجلس العسكري سنتين فقط.

وأكد الطرفان أن تشكيل مجلس السيادة سيتم بالتوافق بينهما على أن يترك لقوى إعلان الحرية والتغيير تشكيل مجلس وزراء، بينما يكون المجلس التشريعي من 300 عضو، 67 % منهم من قوى إعلان الحرية والتغيير، و33 % من أحزاب وقوى أخرى.

وقادت قوى إعلان الحرية والتغيير وهى تحالف يضم عدد من الكتل السياسية الحراك الثوري في البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي، ونجحت بعد انقلاب الجيش 11 أبريل الماضي، على نظام الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لنحو 30 عاماً.

وتعهد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري بحسم بقية النقاط خلال أقل من 24 ساعة فقط "حتى يتم الاحتفال بالاتفاق النهائي كنصر للشعب والجيش".

ومن أبرز النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها موضوع نسب التمثيل داخل مجلس السيادة بين العسكريين والمدنيين في وقت بات متوقعاً أن يشكل المجلس مناصفة بعدد 5 أعضاء لكل طرف.

وتشكل المجلس العسكري عقب الإطاحة بنظام البشير مباشرة من 10 أعضاء استقال منهم 3 لاحقا وسط ضغط من قوى المعارضة التي طالبته بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

ومن جهته، قال مدني عباس مدني، عضو الوفد المفاوض لقوى إعلان الحرية والتغيير، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق حول ما حدث من استهداف للمعتصمين أمس الأول والذي أدى لمقتل 6 أشخاص بينهم ضابط في الجيش، كما كشف عن تشكيل لجنة أخرى مشتركة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير لحماية المعتصمين في كل ساحات الاعتصام في الخرطوم وبقية المدن.