أبدى النائب الأول لمدير عام الصندوق ديفيد ليبتون، تحفظات بشأن سيطرة قطاعات الجيش بالدولة على الاقتصاد، بأشكال غير مباشرة، بشكل يدفع القطاع الخاص للهروب، بسبب عدم تكافؤ فرص المنافسة.

ليبتون أشار بشكل واضح إلى الشركات المملوكة للقوات المسلحة، وأجهزة الدولة السياسية، لافتا إلى أن الصندوق يرصد توسُّع تلك النوعية من الشركات في الفترة الماضية، تحت كيانات تبدو ظاهريا ملكيات خاصة، مطالبا الحكومة المصرية بإيجاد حل لتلك الأزمة خلال الفترة القادمة.

بعثة الصندوق أشارت خلال المناقشات إلى الاحتياطي النقدي الذي أعلن البنك المركزي وصوله إلى 44 مليار دولار، إذ أكدت بعثة الصندوق خطورة الوضع في ظل أن أكثر من نصف هذا الرقم عبارة عن ودائع اضطرت الحكومة لرفع أسعار فائدتها حتى لا يتم سحبها في الوقت الراهن.

فيما أكد ليبتون في تصريحات صحفية أن الدين العام في مصر لا يزال شديد الارتفاع، ويتعيّن بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية، وإتاحة الحيز اللازم للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن التأخر في مواصلة تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.