تتجه حكومة الانقلاب العسكري لتأييد نظام التعليم الجديد، طبقاً للأولويات التي تحددها وزارة التربية والتعليم.

واعترف برلمان الانقلاب العسكري بإهمالهم التعليم على مدار 30 عاماً.

وتبحث حكومة الانقلاب عن مصادر تمويل غير تقليدية للإنفاق على تطوير التعليم، على غرار الرسوم التي فرضت على بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، بموجب قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك من أجل الارتقاء بالمنظومة، لأن تطوير التعليم مسألة حياة أو موت للمصريين، ولا بد من أن يشارك الجميع في تمويل مصادره"، وفق قوله.