طالب مركز "الحق في الدواء" بمحاسبة المتورطين، في تداول الأدوية التي تحتوي علي مادة (اورسودياوكسيكوليك) والتي يتم إنتاج أكثر من ١٢ صنفا بأسماء تجارية، كما طالب محاسبة كل المسئولين عن مناقصات وزارة الصحة الذين سمحوا بدخول الدواء للمستشفيات العامة، بحد ما ذكره بيان للمركز.

وأدى هذا الخطأ لاستخدام عقار بأسماء تجارية مختلفة للأطفال رغم سميته الشديدة.

وأوضح المركز المصري للحق في الدواء، أن هذا الدواء كان يتم استخدامه لعلاج الفيروسات الكبدية سي، وهو ما أدي لزيادة بيعه، التي بلغت أكثر من ٣ مليارات جنيه، قبل ظهور أدوية الفيروسات الكبدية الحديثة.

وقال المركز في بيانه: "جاء قرار وزارة الصحة رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ بسحب وحظر الأدوية التي تحتوي علي مادة ( اورسودياوكسيكوليك)، والتي يتم إنتاج أكتر من ١٢ صنفا بأسماء تجارية بسبب وجود تحذيرات بعدم استخدامه في حالات الأطفال، بعد حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي الدعوى ١٣٨ لسنة ٦٤ قضائية الذي نص علي ( سحب العقار بسبب خطورته علي الأطفال وتغيير النشرة الطبية ووضع كافة التحذيرات أمام الجمهور وإلزام وزارة الصحة بالتنفيذ".

ولفت المركز إلى أن الدكتورة مجد قطب رئيس قسم كبد الأطفال في مستشفي أبو الريش في ٢٠٠٧، تقدمت ببلاغ تتهم فيه عددا من الشركات بتغيير النشرة الطبية للعقار بحيث أضيف استخدامه للأطفال أقل من ١٢ سنة، مما أدى لحالات فشل كبدي حدثت في قسم الأطفال لأكثر من ٣٣ طفلا.

 وأضاف البيان أن المركز المصري للحق في الدواء ببلاغ ٥٦٤ للنيابة العامة في أبريل ٢٠٠٨ أكد فيه أن هناك تزويرا تم في عدد من نشرات الأدوية بهدف تسويقها لأكبر قدر من المرضي، وأن هناك رسالة ماجستير أظهرت وجود حالات فشل كبدي حدثت في مستشفيات جامعة القاهرة".

وأوضح أنه في يناير ٢٠١٠ صدر قرار من مستشفيات جامعة القاهرة بحظر استخدام العقار داخل مستشفياتها نهائيا نظرا لخطورته، إلا أن وزارة الصحة لم تمتثل وتمنع بيع العقار أمام الجمهور، فقامت الدكتورة مجد برفع عدد من الدعاوي، وقدمت كل المستندات التي تثبت صحة موقفها، وتقدم المركز المصري للحق في الدواء بالنشرة الأصلية للدواء، وبه تحذير من خطورة استخدامه للأطفال، مشيرا إلي أن الدعوي ظلت في المحاكم أكتر من ثلاث سنوات أخري حتى جاء حكم القضاء الإداري وما تبعه من قرار الوزارة بسحب الدواء.