بقلم: جمال يوسف

تتجه الأمور في مصر من الأسوأ إلى الأسوأ تربيع (على حد قول علماء الرياضيات) في ظل الحكم العسكري القمعي الجاثم على صدور المصريين منذ صيف 2013، لاسيما مع إقرار النظام السلطوي لما يسمى بالتعديلات الدستورية.

ولم يستهدف النظام القمعي الحاكم تمرير تعديلات لتأبيد عبد الفتاح السيسي (لا مؤاخذة) في الحكم فقط، بل هي تهدف لتقليص مساحة الحرية في البلاد لما تحت الصفر بعد ثبوتها عند الصفر.

فالتعديلات المشبوهة أقرت بالفعل المحاكمات العسكرية للمدنيين فيما يتعلق بأي اعتداء على أي منشأة تحت سلطة القوات المسلحة حتى لو غير مباشرة، ما يؤدي لمحاكمة أي مشجع أحدث شغبا في ملعب الجيش ببرج العرب أو السويس على سبيل المثال.

وأحالت السلطة أكثر من 12 ألفا من المدنيين للمحاكمات العسكرية، من قبل، في تهم لا علاقة لها بالجيش، مثل مزاعم حرق محول كهربائي وحكم فيها على الأبرياء بأحكام جائرة، كتلك التي لفقت للدكتور محمد بيومي، طبيب الأسنان الشهير في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية ومعه آخرون وحكم عليه بالسجن 15 سنة عسكريا.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في أكتوبر 2017 باختصاص محاكم القضاء العادي بنظر الدعاوى المتعلقة بالتظاهر، وتعطيل الطرق والتجمهر، وعدم اختصاص القضاء العسكري بهذا النوع من القضايا.

واستندت المحكمة الدستورية في ذلك إلى الفقرة الثانية من المادة 204 بالدستور، بأن تمثل الجريمة المرتكبة اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها.

ويبدو أن ذلك الحكم أرّق السلطة العسكرية الغاشمة فقررت اللعب بنص تلك المادة بحذف كلمة مباشرا من المادة ليبقى اعتداء فقط ككلمة فضفاضة تمكن العسكر من محاكمة المدنيين.

ورغم تمرير "الأبله" للتعديلات الدستورية التي تمكنه من السيطرة على كل شيء في مصر دون إزعاج، إلا أنه سرعان ما أعلن تمديد حالة الطوارئ بإعلان فرضها من جديد تحايلا على دستور العجوة، استعدادا لموجة قمع مرتقبة لكل من يفتح فاه عند رفع الدعم عن الوقود وزيادة للمرة الرابعة أو الخامسة في الأسعار في يوليو المقبل.

وقبل أيام، صدر قرار بالإفراج عما يقرب من ثلاثة آلاف سجين لم يعرف منهم سياسي واحد، ضمن قرار العفو بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، فضلا عن الإفراج عن سبعة آلاف سجين في يناير الماضي بمناسبة عيد الشرطة.

وهذه أرقام غير معهودة في السنوات السابقة وقبل الانقلاب أيضا، ما يبعث الشك في القلوب، عن الهدف من تفريغ السجون من الجنائيين، فهل سنكون أمام موجات عنيفة من حملات الاعتقال التي لم تتوقف منذ يوم الانقلاب المشئوم.

ويبدو أن التنازلات التي سيقدمها السيسي فيما يعرف بصفقة القرن، بالإضافة لموجة غلاء غير مسبوقة الصيف المقبل، تدفع السيسي لاستخدام العصا الغليظة مع الشعب، واعتقال كل من يستشعر خطورته، ناهيك عن تطبيق المبدأ السائد منذ سنوات "اضرب المربوط يخاف السايب".