قررت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، البدء في تطبيق قرار جديد يقضي بإضافة فائدة جديدة على الفواتير المتأخرة والمستحقة بداية من استهلاك شهر مايو المقبل.

وأكد محمد السيسي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الوزارة تسعى لتطبيق آليات جديدة لرفع نسب التحصيل، خاصة للمديونيات المتراكمة على بعض المستهلكين المنزليين وغيرهم.

وأوضح السيسي، أن الفائدة المرتقب تطبيقها على الفواتير المستحقة ستصل لنحو 17.5%، وتنقسم إلى فائدة البنك المركزي البالغة 16.5% إضافة إلى 1% أخرى لصالح الشركة.

وبين أن المشترك الذي تتراكم عليه المديونية لأكثر من 3 أشهر سيتم إنذاره بضرورة السداد، وفى حالة الاستجابة سيتم تحصيل قيمة المديونية الموجودة بفواتير الاستهلاك بدون فوائد إذا سدد المشترك المديونية مرة واحدة "كاش".

وذكر القيادي بوزارة الكهرباء، أنه في حال طلب المستهلك تقسيط المديونية لأكثر من 3 أشهر فسيتم جدولتها مع إضافة نسبة الفائدة المقررة بنحو 17.5%.

وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء أن إجمالي مستحقات وزارة الكهرباء تصل لنحو 30 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضي، لدي الجهات الحكومية وقطاعي الأعمال العام والخاص، إضافة إلى المستهلكين، كما قامت الوزارة بجدولة مستحقاتها لدى أغلب الفئات التي تم ذكرها وقطاع الأعمال العام.

وأشارت المصادر، إلى أن الجزء الأكبر من مستحقات الكهرباء هو على الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي؛ إذ تتخطي 9 مليارات جنيه، وجزء آخر على وزارة الأوقاف يتخطى ملياري جنيه، إضافة إلى بعض الوزارات مثل السياحة والزراعة وغيرها.

وكان محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، أعلن أواخر الشهر الماضي أنه سيتم رفع الدعم عن الكهرباء نهائيًا بحلول السنة المالية 2022، بعد خفض تدريجي على مدار العامين المقبلين.

وبدأت حكومة الانقلاب خفض دعم الطاقة منذ 2014، ورفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات.