يعيش نظام الانقلاب أزمة في ظل فشل محاولات دوائره القانونية والدستورية، التوصل لصياغة لا يشوبها خلل دستوري بشأن المادة 140 من دستور الانقلاب، والخاصة بمدد الرئاسة.

وأفادت مصادر مطلعة، بحسب "العربي الجديد"، أن "معظم الفقهاء الدستوريين المحسوبين على النظام، نصحوه بعدم دستورية الطرح المقدم بشأن المادة 140 من الدستور، ضمن حزمة التعديلات المقرر طرحها لاستفتاء شعبي في غضون أسابيع قليلة".

وينصّ التعديل المقترح على المادة 140، في فقرته الأولى، على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين"، مع مادة انتقالية تنص على أنه "يجوز (للسيسي) عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور".

ووفق المصادر، فإن "كافة خبراء القانون أجمعوا على عدم دستورية المادة الانتقالية، مؤكدين أنها ستكون سابقة تاريخية أن يتم وضع مادة دستورية لشخص بعينه في دستورٍ ما"، مشددين على عدم دستورية تلك المادة، وأنه سيكون من السهل الطعن فيها لاحقا.

ونوهت المصادر إلى أن دستوريين بارزين ومقربين بدرجة كبيرة من السيسي، ويثق بآرائهم، أكدوا له صعوبة تمرير تلك المادة الانتقالية.

وبحسب المصادر، "تتجه النية لنصٍ دستوري يسمح ببقاء السيسي لمدة تتراوح بين 4 و8 سنوات مقبلة، من خلال تطبيق التعديل الذي سيطرأ على المادة 140 من ناحية زيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية، بأثر رجعي مباشر".

وعليه، يبقى السيسي في الحكم 4 سنوات إضافية في حال إقرار تعديل على المادة 140 يقضي بزيادة الفترة الرئاسية لـ6 سنوات، فيتم احتساب عامين إضافيين لكل فترة رئاسية، أو أن يظل لـ8 سنوات إضافية، في حال زيادة الفترة الرئاسية الواحدة لـ8 سنوات، فتتمّ إضافة 4 سنوات لكل مدة رئاسية قضاها.

وكشفت المصادر أنه "بعد التأكيدات بعدم دستورية المادة الانتقالية، عاد التفكير مجددًا في زيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية الواحدة لـ8 سنوات، لا 6 سنوات".

وأشارت المصادر إلى أن "ما يعقّد الأمور كثيرًا في الوقت الراهن، هو تشابه الحالة المصرية كثيراً مع نظيرتها السودانية، والتي كانت التعديلات الدستورية التي كان ينوي الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير طرحها ليسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة، سبباً أساسياً في تفجّرها".

وبحسب المصادر، "ليس صحيحًا ما يثار ويردده عدد من الإعلاميين المحسوبين على أجهزة أمنية، فهناك حالة قلق كبير داخل دوائر نظام الانقلاب مما يجري في السودان ومن قبله الجزائر والإطاحة بالرئيسين البشير وعبد العزيز بوتفليقة"، متابعة أن "هناك أصواتا داخل النظام حذّرت السيسي من التعامل بثقة مبالغ فيها، خصوصاً أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بتحركات الشعوب وغضبها".

ويضيف أحد المصادر، أن "الجزائر بالتحديد أسقطت نظريات كان يركن لها بعض المقربين من السيسي، تحديداً في مسألة إرعاب الشعب من أي ثورة جديدة خشية ما يصاحبها من أعمال عنف ودماء"، قائلاً إن "أحد الوزراء أصحاب الخلفية العسكرية قال في حضور الرئيس في وقت سابق، إن الجزائريين من الصعب أن يتحركوا مرة أخرى للإطاحة بنظام حكم بعد ما عانوه خلال العشرية السوداء". ويستطرد المصدر: "إلا أن ما حدث لاحقاً في الجزائر أثبت عدم صحة تلك النظريات".