كشفت مصادر دبلوماسية، عن أنه على الرغم من الأجواء الإيجابية التي اتسم بها لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومؤتمرهما الصحفي وصورهما الفوتوغرافية، ووضوح القبول الرسمي الأمريكي لفكرة تعديل الدستور المصري وبقاء السيسي في الحكم لفترة أطول دون ضغوط جذرية، إلا أنّ زيارة السيسي الأخيرة إلى واشنطن والتي استغرقت يومين، شهدت تحذيراً أمريكاً لنظام الانقلاب من استمرار "التلاعب" مع واشنطن في ملفين رئيسين؛ أولهما الخاص بمصادر تسليح الجيش المصري، والثاني الخاص بقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية.

وأكدت المصادر، بحسب العربي الجديد، أنّ ترامب تحدّث شخصيا مع السيسي في القضيتين، لكن وزير الخارجية مايك بومبيو استطرد بشأنهما، وأوصل رسالة مفادها أنّ الولايات المتحدة تستطيع اتخاذ إجراءات تضييق أو عقاب على نظام السيسي، إذا استمر في التلاعب بشأن الملفين، سواء بتعليق أقسام من المعونة الاجتماعية أو العسكرية، أو تعطيل صرف بعض معدات الصيانة وقطع الغيار للأسلحة الأمريكية. فضلاً عن الوقوف في طريق استكمال إرسال باقي شحنات طائرات "رافال" من فرنسا إلى مصر، نظراً لاستئثار واشنطن بمكوّن تقني في هذا النوع من الطائرات، لم تعط الضوء الأخضر لتيسيره إلى مصر منذ عام ونصف العام تقريبا.

وذكرت المصادر أنّ القضية الأولى الخاصة بالتسليح تتمحور حول رغبة ترامب في أن تكون بلاده المورد الحصري للعديد من المعدات العسكرية التي بدأت مصر استيرادها من روسيا في عهد السيسي للمرة الأولى منذ منتصف السبعينيات، علماً أنّ الأخير استخدم عقود التسليح في التودّد لإدارات مختلف الدول الكبرى، وانتزاع اعترافها بشرعيته في أعقاب انقلاب يوليو 2013.

وترفض الولايات المتحدة من حيث المبدأ، شراء دول كمصر وتركيا والهند، أسلحة روسية، وتحديداً طائرات "سوخوي-35" التي تعاقدت مصر، نهاية العام الماضي، مع روسيا رسميا لشراء نحو 20 طائرة منها، في الفترة من 2021 إلى 2022، مقابل مليارين وربع المليار دولار، لتكون من أضخم صفقات التسليح التي يجريها السيسي، الذي يرأس دولة مثقلة بالديون والقروض الخارجية والداخلية.

أمّا بشأن القضية الثانية الخاصة بنظام عمل الجمعيات الأهلية، فإنّ الدوائر الأمريكية المختلفة، وعلى رأسها البيت الأبيض، باتت متأكدة من أنّ السيسي يتلاعب بها وبالأطراف الغربية الأخرى، ويحاول الوصول إلى "شيء غير مفهوم" من خلال استمرار التردد بين فكرة تعديل القانون الحالي الذي يغضب الغرب، وفكرة إصدار قانون جديد تماما. وترى واشنطن أنّ "الشكل" أو "الإجراء" أمر لا يعنيها، وأنّ الاستغراق فيه والتحجج به لتأخر صدور قانون الجمعيات الأهلية، يمثّل تحدياً للعواصم الغربية.

وبينت المصادر الدبلوماسية أنّ واشنطن "متأكدة من أنّ القاهرة تحاول العبث معها"، لأنّ التفاهم الذي تمّ في عام 2017 بشأن وجوب توفيق أوضاع المنظمات المصرية المتلقية للدعم الأميركي أولاً، قبل تلقيها أي دعم سواء عبر وزارة التضامن الاجتماعي أو أي وزارات أخرى أو بشكل مباشر، لم يعد له أي محل، لأن القانون الحالي معطّل ولم تصدر له لائحة تنفيذية. كما لم يصدر القانون الجديد الذي وعد به السيسي، فضلاً عن استمرار رفض الأجهزة الأمنية العديد من الأنشطة، مقابل تمرير التمويل فقط للمشروعات التي تخفف الأعباء عن الحكومة بشكل مباشر.

وبحسب المصادر، فإنّ شخصيات نافذة في الدوائر الأميركية - الجمهورية قبل الديمقراطية - تحدّثت بعد تعهّد السيسي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، عن وجوب ضمان السماح لمنظمات المجتمع المدني الأميركية بممارسة عملها في مصر، كجمعيات أجنبية تنشط في مجال العمل الأهلي والتنموي السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، من دون قيود أمنية أو استخباراتية. على أن تنسق واشنطن مع القاهرة في مجالات العمل والجهات الحاصلة على التمويل، كما كان الوضع قبل ثورة يناير 2011، وقبل فتح قضية "التمويل الأجنبي" التي كان السيسي خلالها مديراً للاستخبارات الحربية، ومشرفاً على إعداد تقرير اتهم منظمات أميركية بالتحريض على الاستقرار في مصر.