وافق البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء، على تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور.

جاء ذلك بعد جلسة للبرلمان بغرفتيه انعقدت بالعاصمة، لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية بناء على قرار من المجلس (المحكمة) الدستوري.

وقاطعت الجلسة أهم أحزاب المعارضة بسبب أن ابن صالح هو أحد رموز نظام بوتفليقة الذين طالب الشعب برحيلهم.

وجاء التعيين رغم حالة الرفض الشعبي الكبيرة لابن صالح، كونه محسوبا على رجالات النظام التابع لبوتفليقة، الذي تطالب التظاهرات باستبعاد شخوصه كاملة عن المشهد الجديد للبلاد.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، في عدة مدن جزائرية تظاهرات حاشدة، بالتزامن مع جلسة البرلمان لإعلان شغور منصب الرئيس وتنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد. 

وقررت "حركة مجتمع السلم" الإسلامية المعارضة (34 نائبا من 462) مقاطعة جلسة البرلمان، معتبرة حضورها "تثبيتا تلقائيا للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك".

ويرفض المتظاهرون الذين يتجمعون بمئات الآلاف منذ أكثر من شهر كل يوم جمعة خصوصا في كل أنحاء البلاد، أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة وعلى رأسها ابن صالح قيادة المرحلة الانتقالية.