أعلن حزب "حركة مجتمع السلم"، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، مقاطعة جلسة البرلمان، المزمع عقدها الثلاثاء، معتبرا أنها مخالفة لمطالب الحراك الشعبي الجزائري الواضحة.

وينعقد البرلمان الجزائري، بغرفتيه، الثلاثاء، للإعلان عن شغور منصب رئاسة الجمهورية، بعد استقالة الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، والإعلان عن تولي رئيس البرلمان "عبدالقادر بن صالح" المنصب بشكل مؤقت.

ويرفض المحتجون الجزائريون والمعارضة، تولي "بن صالح" مسؤولية إدارة البلاد، كونه من أبرز المحسوبين على نظام "بوتفليقة".

واعتبر الحزب، في بيان أصدره، الإثنين، أن "حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي لعبد القادر بن صالح كرئيس للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي".

وأضاف الببان: "بعد اجتماع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي العادي جددت الحركة موقفها من المادة 102 باعتبارها مسارا دستوريا للحل إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية، من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة ومختلف التدابير الأخرى، التي تضمن الانتقال الديمقراطي الناجح، وبشرط اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الانتقال السياسي، واستمرار الحراك إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية".