كشفت وثائق صندوق النقد الدولي، المتعلقة بالمراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، المشؤوم الذى تنفذه سلطات الانقلاب، أنها  ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو، كما حذرت من زيادة الديون، لافتة إلى أن الاعتماد على الديون القصيرة والتمويل الأجنبي رفع مخاطر سعر الصرف.

وطبقا للرسالة  المؤرخة في 27 يناير، فإن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90 في المئة من سعره العالمي.

وجاءت هذه الرسالة التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي بتاريخ 28 يناير ونشر عقب صرف الشريحة الخامسة من ست شرائح من القرض في فبراير /شباط.

وقالت الرسالة إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وفي المخابز.

وقالت حكومة الانقلاب في رسالتها إنها بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخداما بالأسعار العالمية، والذي بدأ في إبريل ، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف سبتمبر.

وبدأ برنامج القروض في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وساعد ذلك على استقرار الاقتصاد المصري ولكنه أدى أيضا إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة. وزادت أسعار الوقود بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية.