شهدت الآونة الأخيرة، ثلاثة قرارات لحكومة الانقلاب تفاقم عجز الموازنة العامة بينها تثبيت أسعار الفائدة وقرارات السيسي بزيادة الأجور والعلاوات قبل الاستفتاء على ما يعرف بالتعديلات الدستورية على سبيل الرشوة المقنعة وكذلك رد مديونيات أموال المعاشات.

وأكد اقتصاديون، على أنه ليس أمام وزارة المالية بحكومة الانقلاب غير توسيع القاعدة الضريبية وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي ومكافحة التهرب الضريبي.

وأشار أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، أن تخفيض سعر الفائدة 1% كان سيوفر ٤٠ مليار جنيه سنويا فى عجز الموازنة فلم يحدث، منوها أن الإبقاء على أسعار الفائدة عاليا  يزيد الضغوط النقدية والمالية على الموازنة العامة ويرفع من تكلفة الدين الحكومي للبنوك.

وبين الباحث الاقتصادي، السيد صالح، أن الحمل أصبح ثقيلا على وزارة المالية لسد العجز في الموازنة الجديدة وأنه ليس أمام الوزارة غير توسيع القاعدة الضريبية وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي ومكافحة التهرب الضريبي.

وتعد الإيرادات الضريبية، العمود الفقري للإيرادات المالية للحكومة ، إذ نمت بنسبة 45 % خلال الشهور الـ 11 الماضية من السنة المالية الحالية، مقارنة مع متوسط نمو 20 بالمائة في السنوات الثلاثة السابقة.