أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن خفض دعم الطاقة بنسبة تتجاوز 40% سيقابله زيادة في الأسعار بالنسبة ذاتها، خاصة أن كل الأمور الحياتية تتعلق بوسائل النقل والمواصلات، والمشتقات البترولية والمحروقات.

وبين عبده، في تصريحات صحفية أن توقع زيادة الأسعار ليس جديدًا في ظل برنامج الحكومة القائم على التخلص من الدعم عبر سنوات.

ولفت الدكتور صلاح فوزي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، وجود زيادة جديدة في الأسعار بداية من يوليو المقبل مع البدء في تطبيق الموازنة العامة الجديدة، قائلًا "زيادة الأسعار ستكون بنسبة خفض الدعم ذاتها، وقد تزيد عن 40% أيضًا".

وتضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة لحكومة الانقلاب، التي نشرتها وكالة رويترز، خفض دعم المواد البترولية إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية.

وكانت حكومة الانقلاب، رفعت الأسعار ثلاث مرات من قبل، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.