رفضت "حركة مجتمع السلم" تشكيل هيئة رئاسية لنقل السلطة، ودعت إلى اختيار شخصية من الحراك الشعبي تتولى إدارة الدولة في "مرحلة انتقالية قصيرة" كحل للأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها الجزائر.

وطرح المكتب التنفيذي للحركة، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، مقترح ورقة الطريق لـ"مرحلة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر، تديرها شخصية سياسية مقبولة من الحراك غير متورطة في الفساد وفي التزوير الانتخابي في أي مرحلة من المراحل السابقة".

وأعلن "إخوان الجزائر" رفضهم تشكيل هيئة رئاسية، على غرار ما تم تشكيله في تجربة المجلس الأعلى للدولة في يناير 1992، بعد انقلاب الجيش وتوقيف المسار الانتخابي، واقترحوا أن "تتولى مهمة رئاسة الدولة شخصية سياسية واحدة لتجنب حالات الصراع وعدم شفافية مصدر السلطة ومناط المسئولية".

ويتعارض مقترح "إخوان الجزائر" مع ما توصلت إليه قوى المعارضة السياسية في اجتماعها السادس السبت الماضي، والتي طرحت خطة "مرحلة انتقالية قصيرة لا تتعدى آجالها ستة أشهر، يتم خلالها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته إلى هيئة رئاسية تضم شخصيات مشهوداً لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة، وتتبنى مطالب الشعب، ويلتزم أعضاؤها بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية".