أكدت قوى المعارضة الجزائرية أن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، محاولة لـ"الالتفاف على مطلب التغيير"، و"تمديد غير دستوري للولاية الرابعة".

وشهد وسط الجزائر العاصمة، صباح الثلاثاء، احتجاجات جديدة للطلبة بالدرجة الأولى، تعبيرا عن رفضهم للقرارات الرئاسية.

وردد المحتجون هتافات، من أبرزها "لا للتمديد" لبوتفليقة، الذي يعاني متاعب صحية منذ سنوات.

ويتم تداول دعوات إلى الاحتجاج، يوم الجمعة المقبل، ضد ما يقول منتقدون إنه تمديد غير دستوري للولاية الرابعة.

ورأت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (أبرز تنظيم حقوقي غير حكومي)، في بيان، أن "ورقة الطريق، التي تضمنها بيان الرئاسة كرد رسمي على الحراك السلمي، جاءت مغايرة لتطلعات الحراك وإرادة الشعب".

وأوضحت أن "فرض تمديد العهدة الرابعة للرئيس المنتهية ولايته، والذي سيفقد كل شرعية بعد 26 أبريل 2019، وإدارة المرحلة الانتقالية من قبل النظام التسلطي نفسه الذي يرفضه وبقوة الشعب، تعد مناورة أخرى، وتجاهل صريح لتتطلعات الشارع".

وقال رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس (2000-2003)، إن "البلاد شهدت الإثنين تعديا بالقوة على الدستور، بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة".

وأردف أن "هذا الاستيلاء على مركز القرار كان مبرمجا بولاية خامسة، فأصبح بالتمديد للرابعة، بدون مباركة من الشعب".

كما رأت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) أن خارطة طريق بوتفليقة تمثل "التفاف على مطالب التغيير الحقيقية للشعب، ويقصد بها تفويت الفرصة التاريخية للانتقال بالجزائر نحو تجسيد الإرادة الشعبية والتخلص نهائيا من النظرة الأحادية الفوقية".

ودعت الحركة جميع الأطراف إلى "تغليب لغة الحوار، الذي لا يقصي أحدا في الطبقة السياسية والمجتمع المدني، ويشمل شباب الحراك الشعبي، بما يجسد التوجه الوطني الصادق نحو ما يحقق الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه".

كان بوتفليقة، الذي يحكم منذ عشرين عاما، أعلن، في رسالة إلى الجزائريين، سحب ترشحه، وتأجيل الانتخابات (إلى أجل غير مسمى)، بعد أن كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية تطالب منذ أسابيع برحيله.

كما قرر إدخال "تعديلات جمة على الحكومة، وإطلاق حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي، قبل انتخابات رئاسية لا يعتزم الترشح فيها.