أكدت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، في مقال لباحثيْن أمريكيين بمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يجلب شكلا جديدا من الاستبداد إلى مصر، واصفة السيسي بيأنه أسوأ من مبارك.

وأوضح الباحثان آمي هوثورن وأندرو ميلر أن استنزاف السياسة الداخلية لواشنطن وإرهاقها بمشاكل الشرق الأوسط ورضاها عن استقرار الحلفاء العرب، أمور جعلتها تتوقف عن الاهتمام بمصر.

وأشارا إلى أن شيئا ينذر بالخطر يحدث في أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان والشريك الأمني الرئيسي للولايات المتحدة، وهو أن السيسي يدفع مصر نحو استبداد أكبر بكثير مما فعله الرئيس القوي حسني مبارك، واعتبرا أن ذلك يرسخ مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة التي شهدت بالفعل الكثير منه.

ومضيا إلى القول إنه بعد أن أصبح السيسي رئيسا عقب الإطاحة بالحكومة المنتخبة بحرية، تبنت مصر دستورا به بعض الضمانات الرسمية للحقوق والضوابط المتواضعة للسلطة الرئاسية. وكانت هذه علامة، كما زعم السيسي ومؤيدوه أشد حماسة، أنه كان يعيد الديمقراطية، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية يتجاهل ذلك الدستور ويعزز سلطته ويلاحق بشراسة خصومه الإسلاميين وأي شخص آخر يشكك في حكمه.

وأضافا أنه وبعد انتزاعه السلطة كما حدث أيام جمال عبد الناصر، يقود السيسي مصر إلى منطقة أكثر خطورة بفرضه تغييرات دستورية ترسخ لنظام دكتاتوري. وهذه أخبار سيئة للمصريين بالطبع، لكنها خطيرة أيضا على المنطقة والعالم.

ويرى المقال، أن هذه التعديلات ستمنح القوات المسلحة صلاحيات التدخل في السياسة الداخلية من أجل "الحفاظ على الدستور والديمقراطية" و "حماية المكونات الأساسية للدولة". وللوهلة الأولى قد يبدو أن مثل هذا البند يعزز قدرة الجيش على تحجيم الرئيس، ولكن السيسي -مستخدما الامتيازات الاقتصادية والترهيب وعمليات إطلاق النار- عزز السيطرة على القوات المسلحة العام الماضي، لهذا فالتعديل سيبقي الجيش حارسا مطيعا للدفاع عن السيسي ضد أي معارضة.

وذكر المقال أن توقيت هذه التعديلات له أهمية خاصة للسيسي حيث إنه يريد به على الأرجح تثبيت سلطته الجديدة قبل أن يأمر بإصلاحات اقتصادية مؤلمة إضافية في وقت لاحق من هذا العام. وقد يرغب أيضا في القيام بخطوته هذه بينما لا تزال الولايات المتحدة سهلة الانقياد. ويريد بشكل خاص تأمين تأييد كامل من بطله الأكثر أهمية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو لا يزال في منصبه.