استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الإثنين، الإعدامات الأخيرة بحق الشبان التسعة في مصر، واصفا ما يجري بأنه تم بـ"غير حق".

جاء ذلك في بيان للاتحاد، وحذر فيه من أن "انحراف المؤسسات الدينية يعد مشاركة في الدماء المعصومة وتوسيعا لرقعة الإلحاد والفتنة، ونشرا للفتنة بين المسلمين في دينهم".

كما أنكر الاتحاد على بعض القضاة "مسلكهم في الحكم بالأحكام الظالمة الباغية، ويعتبرهم مشاركين أصليين في إزهاق هذه الأرواح".

وثمن الاتحاد مواقف الهيئات الحقوقية العالمية التي أدانت الإعدامات، واعتبرها مواقف "حق وعدل وانتصار" لحقوق الإنسان.

وذكر الاتحاد أنه "تلقى ببالغ الحزن والأسف خبر إعدام تسعة من شباب مصر الأبرياء الذين أقدمت سلطات (الانقلاب) على إعدامهم بعد أن أكرهتهم على الاعتراف بالقتل والتعذيب، كما جاء في حديثهم أمام المحكمة".

وأضاف أن سلطات الانقلاب "أعدمت آخرين قبل هؤلاء؛ حيث أقدم هذا النظام- وفق منظمات حقوقية- على إصدار 2532 حكما قضائيا بالإعدام في قضايا جنائية وسياسية منذ عام 2013، ونفذ أحكاما بالإعدام بحق أكثر من 170 شخصا على الأقل في الفترة ما بين عامي 2013 و2018".

وتابع: "حتى جاء عام 2019 ليشهد هذا التصعيد الخطير بإعدام تسعة من زهرة شباب مصر، وستة قبلهم؛ مما جعل الإعدامات السياسية الانتقامية في عهد هذا النظام هي الأكبر في تاريخ مصر".