اعتمدت مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، قائمتها "السوداء" الجديدة التي تضم 23 بلدًا تعاني من أوجه قصور استراتيجية في أطرها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشهدت إضافة السعودية وبنما.

ويعد الغرض من هذه القائمة، بحسب المسئولين الأوروبيين، حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر فعالية.

وبعد الإدراج، سيُطلب من البنوك والكيانات الأخرى التي تدخل في نطاق قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال "تطبيق ضوابط معززة للمعاملات المالية التي تنطوي على العملاء والمؤسسات المالية من هذه البلدان الثالثة عالية المخاطر، من أجل الكشف عن تدفقات رأس المال المشبوهة بشكل أفضل، على أساس طريقة جديدة ، تأخذ بعين الاعتبار المعايير الأكثر صرامة المنصوص عليها في القانون الخامس لمكافحة غسيل الأموال؛ المعمول به منذ يوليو 2018 "، بحسب بيان المفوضية.

وقالت فيرا جوروفا المفوضة الأوروبية المكلفة بشئون العدل والمستهلكين والمساواة بين الجنسين، خلال عرض هذه القائمة: "لدينا أكثر معايير مكافحة غسيل الأموال صرامة في العالم، ولكننا نحتاج إلى ضمان أنّ الأموال القذرة من البلدان الأخرى غير موجودة في نظامنا المالي".

وأضافت أنّ "المال القذر هو محرك الجريمة المنظمة والإرهاب؛ لذا أدعو البلدان المدرجة على القائمة إلى معالجة أوجه القصور التي تواجهها بسرعة. والمفوضية الأوروبية على استعداد للعمل عن كثب معهم لحل هذه المشاكل لمصلحتنا المتبادلة".

وتعد المفوضية الأوروبية، مسئولة عن إجراء تقييم مستقل، وتحديد البلدان الثالثة المعرضة للخطر، في إطار القوانين الأوروبية لمكافحة غسل الأموال.

وقد أعدّت القائمة على أساس تحليل 54 من البلدان، بالتشاور مع الدول الأعضاء، منذ 13 نوفمبر 2018.

وقامت المفوضية الأوروبية، بالنسبة لكل بلد، بتقييم المستوى الفعلي للتهديد، والإطار القانوني والضوابط الموضوعة لمنع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذها الفعال. كما أخذت المفوضية في الاعتبار، عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي الهيئة المعيارية في هذا المجال على المستوى الدولي.

وخلصت اللجنة إلى أنّ 23 بلدا تعاني من أوجه قصور استراتيجية في نظمها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك 12 بلدا مدرجا في قوائم فرقة العمل للإجراءات المالية، و11 بلدا إضافيا.

وبعض الدول المدرجة في القائمة الجديدة، موجودة بالفعل في قائمة الاتحاد الأوروبي الحالية، والتي تضم 16 دولة.