نشر صندوق النقد الدولي القرارات والإجراءات التي سيتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مقابل حصوله على الشريحة الخامسة من القرض المشؤوم المتفق عليه، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات ستزيد معيشة المصريين صعوبة.

وقال الصندوق في بيان له اليوم إن حكومة الانقلاب ملتزمة ببيع المواد البترولية بسعر التكلفة منتصف العام الحالي.

ولفت تقرير الصندوق إلى نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالي والتي سجلت 92.6%، وذلك في الوقت الذي تضاعف فيه الدين العام المصري خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%.

وكان البنك المركزي المصري، الثلاثاء، قد كشف عن ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 15.2% على أساس سنوي، في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/ 2019.

وأورد البنك المركزي في تقرير صادر عنه أمس، أن الدين الخارجي ارتفع 12 ملياراً و299 مليون دولار، إلى 93 ملياراً و130 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري.

وكان الدين الخارجي قد سجل 80 ملياراً و831 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي 2017/ 2018.

وأمس الثلاثاء، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 13.1 مليار دولار.

وأوضح أن متوسط عائد السندات للفترة من يوليو إلى ديسمبر بلغ 18.5%، ومتوسط عائد أذون الخزانة المبيعة في الفترة ذاتها 19.5%.

وأضاف أن على مصر مدفوعات دين أجنبي قدرها 10.5 مليارات دولار تستحق في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.

وكان كجوك قد قال في تصريحات سابقة، إن حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية بلغت 14 مليار دولار بنهاية سبتمبربعد اضطرابات شهدتها الأسواق الناشئة خلال الصيف مع ضعف إقبال المستثمرين.

من جهته، قال محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب أمس الثلاثاء، إن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 900 مليون دولار من أذون وسندات الخزانة المصرية في يناير.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي سيُجري مراجعته الأخيرة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار في يونيو المقبل.

وجاء إعلانه بعد يوم من إعلان صندوق النقد، أول من أمس الإثنين، أنه سيصرف الشريحة الخامسة من 6 شرائح في إطار برنامج الصندوق البالغة مدته 3 سنوات بعدما انتهى من المراجعة الرابعة، علماً أن الشريحة الأخيرة تبلغ قيمتها ملياري دولار.

كما صرّح ايضا بأن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي 2018/ 2019، بواقع 541 مليار جنيه لفوائد الدين، و246 مليار جنيه لسداد أقساط الدين، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة، ويستدعي تقليل الاعتماد على الاستدانة من الخارج، من خلال تحقيق زيادة تدريجية في الفائض الأولي بهدف خفض العجز.

وعرض صندوق النقد برنامج القرض البالغ أجله 3 سنوات عام 2016، بعدما وافقت حكومة الانقلاب على حزمة ما يعتبره الصندوق "إصلاحات" شملت خفض قيمة عملتها المحلية (الجنيه) وتقليص دعم الطاقة وفرض ضريبة على القيمة المضافة.

وسبق أن كشف وكيل اللجنة التشريعية، في برلمان الانقلاب أحمد حلمي الشريف، الشهر الماضي، أن حجم الدين الخارجي ارتفع أخيراً إلى 110 مليارات دولار، ما يشكّل خطراً شديداً على الموازنة العامة للدولة، وحجم الدين العام، مشدداً على ضرورة الوقوف أمام ارتفاع حجم الدين خلال مناقشات البرلمان في الفترة المقبلة.