اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة العديد من الأخبار والقضايا المحلية والدولية.

فأبرزت صحف الانقلاب اجتماع السفاح عبد الفتاح السيسي مع مصطفي مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، بدعوى بحث واستعراض عدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها حاليا، واستقباله للشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويسود البلاد من اليوم ولمدة 72 ساعة على الأقل حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنخفض الحرارة بنحو 10 درجات، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، وتهطل الأمطار التي تتراوح شدتها بين المتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرعدية التي تصل إلى حد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال أيام الموجة.

فيما أعلن على عبد العال رئيس برلمان العسكر، موافقة اللجنة العامة للمجلس على تقرير طلب تعديل دستور الانقلاب، وذلك بعد تأكدها من استيفائه لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان.

وكشف عبد العال، خلال كلمة له في مستهل الجلسة العامة، أن عدد النواب المتقدمين بطلب تعديل الدستور بلغ 155 نائباً، أي أكثر من خمس أعضاء المجلس وعقدت اللجنة العامة اجتماعين لنظر الطلب الذي تم تقديمه الأحد الماضي بخصوص تعديل واستبدال وحذف بعض مواد الدستور، وبعد مناقشات مستفيضة انتهي رأي اللجنة إلى توافر الشروط الدستورية واللائحية في هذا الطلب، ومن ثم كانت موافقة أغلبية أعضاء اللجنة بأكثر من ثلثي الأعضاء عليه، على حد زعمه.

ومن جهتهم، دشّن صحفيون مصريون حملة توقيعات لرفض تعديل الدستور، معتبرين أن الخطوة "تعيد الوطن سنوات إلى الوراء، وتضرب قيم تداول السلطة واستقلال القضاء".

وحسب البيان المرافق لحملة جمع التوقيعات فإن "الصحفيين المصريين، وقد كانوا دائمًا في طليعة المدافعين عن الشعب وحقه في حياة حرة كريمة، وقد رأوا أن بلدهم الحبيب يمر بلحظة فارقة تستدعي أن يقولوا كلمتهم بوضوح فيما هو مطروح من تعديلات دستورية تعيد الوطن سنوات للوراء، وتضرب في الصميم كل قيم تداوُل السلطة واستقلال القضاء ودولة المؤسسات".

وأضاف البيان: "الصحفيون الموقعون على هذا البيان يرفضون بشكل حاسم كل دعوات تعديل الدستور، وينظرون إليها باعتبارها رِدّة واضحة على مشروع الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي خرجت الجماهير من أجلها بالملايين في ميادين مصر، حالمين بوطن أرحب وأكثر عدلًا وحرية ومساواة".

وتابع: "إن كل ما يتداوله المقربون من السلطة الحالية عن أن الهدف الرئيسي من التعديلات الحالية تدعيم الاستقرار، هو مجرد كذب وتدليس واضح، فالاستقرار لا يقوم على إهدار إرادة الملايين الذين وافقوا على الدستور الحالي، ولا بتأبيد الرئاسة لصالح فرد، ولا بإهدار استقلال القضاء، ولا بتنصيب الرئيس فوق المؤسسات".

وأكمل: "إننا إذ نرفض هذه التعديلات الدستورية شكلًا وموضوعاً، نؤكد أن الدولة المدنية الديمقراطية قادمة لا محالة، وليس ما يجري سوى إهدار لعمر الوطن وأجياله في مغامرات لن تبقى ولن تستمر، فالتاريخ يؤكد أن التغيير سيأخذ مساره الطبيعي ولو كره الكارهون".

وفي إطار حراسة السيسي لأوروبا من موجات الهجرة، تم ضبط 4 تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهماً من مختلف المحافظات لقيامها بالتحايل على إجراءات منع الهجرة غير الشرعية.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية قيام المتهمين باستخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات من الشهر العقاري. وذلك لتسهيل إجراءات الخروج.

وفي الشأن الاقتصادي، كشف محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة من القرض لمصر بقيمة 2 مليار دولار.

وادعى معيط، خلال مؤتمر صحفي، أن المواطن بدأ يشعر بثمار الإصلاح في تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة كالأمن والصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي. وشبكة الأمان الاجتماعي ببرامج التكافل.

وزعم أحمد كجوك نائب وزير المالية أن مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي 2018 ــ 2019 «يوليو ــ ديسمبر» تؤكد وجود قفزات غير مسبوقة في الاقتصاد المصري. ومنها تحقيق فائض أولي في الموازنة بقيمة 21 مليار جنيه مقابل عجز قيمته 14 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. وزيادة الإيرادات العامة بنسبة 28% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 18%.