وافقت اللجنة العامة في برلمان العسكر على طلب تعديل دستور الانقلاب، ورفع تقريرها بخصوص الأمر إلى الجلسة العامة المقررة، اليوم الثلاثاء، للتصويت على إحالة الطلب للمناقشة أمام لجنة الشئون التشريعية في البرلمان.

وجاءت موافقة اللجنة بالإجماع، باستثناء رفض ممثل الحزب "المصري الديمقراطي"، إيهاب منصور، وتسجيل رئيس حزب "التجمع"، السيد عبد العال، تحفظه على طلب التعديل، مشيراً إلى أن الاجتماع شهد حالة من الجدل حول مدى دستورية مناقشة المادة (226) المتعلقة بمدد الرئاسة.

وأوضح مصدر للعربي الجديد، أن أحد أعضاء اللجنة تحدث عن عدم دستورية مناقشة المادة، كونها تنص في فقرتها الأخيرة على "عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات"، وهو ما رد عليه رئيس برلمان العسكر علي عبد العال بالقول إن "هذا الأمر غير صحيح، ولا يوجد إشكالية دستورية في مناقشة البرلمان للمادة" على حد زعمه.