أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، و كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، في وقت سابق، عن إرتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ، مشيرا الي أن صافى رصيد الدين المحلى ،  المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل في نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.