اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الخميس ٣١ يناير، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة بمتابعة القضايا المحلية والدولية.

فواصلت صحف الانقلاب إيهام المصريين بتحسن الحالة الاقتصادية ناقلة تصريحات طارق الملا، وزير بترول الانقلاب أن مصر وقعت ٥١ اتفاقية مع الشركاء الأجانب، من شأنها جذب استثمارات في قطاع البترول بنحو 27.2 مليار دولار، خلال الفترة المقبلة.

وحاولت الترويج للتصالح مع الفاسدين حيث ذكرت أن هيئة الرقابة الإدارية نجحت، بالتعاون مع محافظة مطروح، في إنهاء نزاعات المحافظة مع رجلي أعمال، بالتصالح، وتحرير عقد لاستيداء المتأخرات من أموال الدولة، ويضمن السداد الفعلي لمبلغ ٧٦٦ مليون جنيه، وجدولة ٨٥٠ مليون جنيه باقي المستحق على عدة أقساط خلال ٤ أشهر، وفى المقابل يتمكن رجلا الأعمال من بدء التنفيذ الفعلي وضخ استثماراتهما في عدد من المشروعات السياحية، وفق الجدول الزمني المحدد.

وكال مصطفي مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب المديح لتصريحات كريستي لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي حول الإصلاح الاقتصادي، زاعما أنها تعكس تقدير المؤسسة الدولية لخطوات الإصلاح الاقتصادي، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح في هذا الملف.

وأبرزت الصحف مزاعم نيابة الانقلاب حيث أكدت في ختام تحقيقات أجرتها بشأن ما جاء في تقرير لمنظمة «هيومان رايتس واتش» عن حقوق الإنسان في مصر مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة.

وأكد تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" توقيف 60 ألف مصري على الأقل، وإنشاء 19 سجناً جديداً منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي عام 2013، لاستيعاب هذه الأعداد، مندداً بممارسات أجهزة الأمن في مصر، باعتبار أن "التعذيب الشائع في مصر يشكّل جريمة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج".

ووفقاً لنائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستروك، فإن "الإفلات من العقاب على الاستخدام المنهجي للتعذيب لم يترك للمواطنين أي أمل في تحقيق العدالة"، محذراً من أن "السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة البشعة في أنحاء البلاد قد يخلق موجة أخرى من الاضطرابات".

فيما قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية السابق بالسجن 12 سنة لاتهامها بارتكاب جرائم الرشوة وعزلها من وظيفتها وتغريمها 5 آلاف جنيه ومصادرة مبالغ الرشوة 520 ألف جنيه وقلادة ذهبية وعاقبت أكرم عبدالمعطي بالحبس سنة لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. كما قضت المحكمة بإعفاء «5» متهمين آخرين لاعترافهم بتقديم الرشوة.

تقدم محام الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بالقبض على مجموعة من الحقوقيين المصريين، على خلفية لقائهم بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى القاهرة.

وسادت حالة من الغضب في مصر، على خلفية تأمين سلطات الانقلاب زيارة السفير الصهيوني لدى القاهرة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، مستنكرين توسع نظام عبد الفتاح السيسي في ممارسات التطبيع.