قال وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب العسكري محمد شاكر، إن تحرير أسعار الكهرباء بحلول منتصف عام 2021، باعتبار أن المنظومة تحتاج إلى 37 مليار جنيه سنوياً لتعمل بشكل فعّال، في حين لا توفر الموازنة العامة حالياً سوى 16 ملياراً.

وزعم شاكر أن قطاع البترول يتحمل عجزاً يُقدر بنحو 21 ملياراً سنوياً، فيما ارتفعت مديونيات الكهرباء لوزارة البترول بنهاية العام المنقضي إلى 160 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية تتدخل بشكل فعّال في أسعار الوقود، ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن نحو 65 في المائة من إنتاج الطاقة يكون من خلال الوقود.

كما أشار إلى أن بلاده ستتحول إلى محور ربط وتبادل للطاقة الكهربائية من وإلى قارّات أفريقيا وآسيا وأوروبا خلال السنوات المقبلة، بحكم الموقع الجغرافي الذي تمتاز به الدولة المصرية.