كشفت دراسة من أن قرض البنك الدولي لنظام الإنقلاب، والذي يقدر إجمالا بـ 530 مليون دولار، ويستهدف "مكافحة فيروس سي"، إلى جانب تطوير العديد من المستشفيات الحكومية ووحدات الرعاية الصحية الأولية والعمل على زيادة معدلات استخدام وسائل منع الحمل، يقود لتحرير الخدمة الصحية، وإلغاء الدعم عليها من خلال نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يهدر حقوق المواطنين.

وأشارت الدراسة التي أعدها الباحث أمجد حمدي بعنوان “السياسات الصحية بعد 2013: فيروس سي نموذجاً” ونشرها موقع “المعهد المصري للدراسات” إلى أن “وزارة الصحة” بحكومة الإنقلاب؛ خدعت الشعب، بعد استمرارها في التصريح من خلال مسؤوليها المتكرر بتقديرات وأرقام مبالغ فيها ومتضاربة، موضحا أنه وبناء على ذلك فإن مصر لا تمتلك حتى الآن أي تقدير حقيقي لحجم الإصابة بالفيروس لديها.

وأشار إلى أن الفحص الذي يمثل مرجعية تنبني عليه نسبة المرض في مصر التي تتبناها “الصحة” كانت عملية إجراء فحص عينة عشوائية لا تتعدى ال20 ألف مواطن عام 2008، ومنذ ذلك الحين ونحن نرسم السياسات عليه!.

وأكد “حمدي” أن النظام استغل نجاح “بروتوكول العلاج بالسوفالدي، من خلال ترويج أن السيسي عالج الشعب وتخلص من “فيروس سي”، وأن ما يتم في مصر معجزة ينظر لها العالم بعين التقدير والاحترام، وأن مصر استطاعت أن تحصل على العقار بـ 1% من ثمنه متفوقة على جميع دول العالم، وأن لديها تجربة في العلاج تدرس في جميع المحافل الدولية وفق تعبير وزير الصحة السابق أحمد عماد.

ولفت الباحث إلى حقيقة مهمة وهى أن مصر قامت باستيراد وتقديم العلاج للمواطن ولم يكن دور وزارة الصحة أكثر من منفذ لتسليم الجرعات للمواطنين الذين كانوا يترددون عليها بشكل شهري، وأنه لا يوجد لديها برنامج للعلاج كما تدعي.

واعتبر أنه من العبث تقييم ظاهرة ليست موجودة على أرض الواقع، وأن التقييم الوحيد المعترف به في مجال مكافحة “فيروس سي” هو تقييم السياسات الوقائية، ومصر حصلت على المركز الأخير على العالم في هذا المجال بشهادتها قبل شهادة منظمة الصحة العالمية.

وقدرت الدراسة ان التكلفة الإجمالية لا تزيد من ميزانيتها سنويا أكثر من 500 مليون جنيه للإنفاق على برنامج علاج “فيروس سي”، مشيرة إلى أن المبلغ ضعيف جدا مقارنة مثلا بما تنفقه الدولة في مؤتمرات شباب العالم التي تعقد بشرم الشيخ، ويحضرها خمسة آلاف شاب من مختلف دول العالم.راسة تفضح فنكوش