تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 461.5 مليون دولار في نوفمبر الماضي من 506.1 ملايين دولار في أكتوبر وبنسبة تراجع بلغت 9% تقريبا على أساس شهري.

وبلغت إيرادات قناة السويس 462.7 مليون دولار في نوفمبر 2017 وبنسبة تراجع 0.25% تقريبا على أساس سنوي.

وكان السفاح عبد الفتاح السيسي ادعى أنه "بمجرد مرور سنة واحدة على افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، ورغم الركود الاقتصادي خلال عامي 2015 و2016، ارتفعت معدلات الزيادة السنوية في دخل القناة خلال عامي 2017 و2018، ما بين 500 و700 مليون دولار، فيما أظهرت الإحصائيات الرسمية أظهرت انخفاضاً في إيرادات القناة منذ إنشاء التفريعة.

وشهد مشروع التفريعة خلال الترويج له وعودا بمضاعفته للإيرادات من مرور السفن لتتجاوز 13 مليار دولار سنويا.

ووفقاً للأرقام الرسمية فإن الإيرادات المحققة من القناة في السنوات المالية السابقة كانت حوالي 5.25 مليارات دولار في العام المالي 2013-2014 و5.37 مليارات دولار في العام المالي 2014-2015، وهو العام الذي سبق حفر التفريعة مباشرة والذي سنستخدمه للقياس للمقارنة مع إيرادات السنوات التالية.

وبعد افتتاح التفريعة في أغسطس 2015 تراجعت الإيرادات إلى 5.13 مليارات دولار في العام المالي (2015 /2016)، ثم تراجعت مرة أخرى إلى 5.01 مليارات دولار في العام المالي (2016 /2017) قبل أن ترتفع إلى 5.585 مليارات دولار للعام المالي (2017-2018)، ولم تعلن بعد أرقام العام المالي 2018/2019 والذي ينتهي آخر يونيو المقبل.