تنطق محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، برئاسة معتز خفاجي، بالحكم في إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والمعتقلين في هزلية "أحداث مسجد الاستقامة".

وعقدت جلسات المحاكمة على مدار 11 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بجلسة الخميس والمحددة للنطق بالحكم، وهي الجلسة رقم 12 من جلسات المحاكمة.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي يترأسها المحامي محمد الدماطي، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المحكمة، التي وصفتها بأنها "مسيسة"، وذلك لتعمّد القاضي منع هيئة الدفاع من استكمال مرافعتها بحق المعتقلين، وذلك بـ"تعمد واضح أخلّ بسير العدالة بشكل فج".

وكانت محكمة النقض قضت، في 22 أكتوبر 2017، بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد "حضوريا" في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وقال الدفاع إن حكم إدانة مرشد الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، انطوى على آراء سياسية، وتعرض للتجريح لغير المعتقلين في القضية تأثرا بهذا الرأي السياسي، مما ألقى بظلاله على الحكم برمته لكون المعتقلين فيه من المخالفين سياسيا للرأي الذي اعتنقته المحكمة. 

وضمت قائمة أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية المهندس عاصم عبد الماجد، والنائب عزب مصطفى موسى، وأنور شلتوت، ومحمد علي طلحة، وعبدالرازق محمود، وعزت صبري، وجميعهم غيابيا.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد: الدكتور محمد بديع، وعضو مجلس الشعب الدكتور محمد البلتاجي، وعضو مجلس الشعب الدكتور عصام العريان، والداعية الدكتور صفوت حجازي، ووزير التموين الدكتور باسم عودة، و3 قيادات أخرى هي الحسيني عنتر محروس، عصام رجب عبد الحفيظ، محمد جمعة حسن.

يذكر أن دار الإفتاء، رفضت مرتين متتاليتين، إعدام المعتقلين المحبوسين، وجاءت أسباب الرفض بأن أوراق القضية "خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيَّد بدليل آخر سوى ترديد البعض أقوالاً مرسلة بأن من يطلقون النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين".