كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، عن استمرار النزيف في الخزينة العامة للدولة نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 21% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه، حيث بلغت فاتورة الاستيراد خلال شهر أكتوبر فقط 6.98 مليار دولار مقابل 5.77 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2017.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 1.7%، وسيارات الركوب بنسبة 104.4%، والقمح بنسبة 16.1%، وتسببت الزيادة في معدلات الاستيراد في ارتفاع العجز التجاري لمصر خلال أكتوبر فقط إلى 4.56 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع 30.2%.

وأكدت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في حكومة الانقلاب أن فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية، (14 سلعة أساسية تمثل 17% من إجمالي السلع المستوردة)، ارتفعت بصورة مخيفة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي، لتبلغ 8.181 مليار دولار. 

وسجل إجمالي واردات مصر سجل خلال 9 شهور من العام الحالي نحو 49.116 مليار دولار مقارنة بنحو 43.217 مليار دولار خلال ذات الفترة من لعام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 13.6، وهو ما يكشف كذب نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي حول خفضه لفاتورة الاستيراد.

وبلغت واردات"القمح" خلال 9 شهور نحو1.761 مليار دولار، وبلغت واردات الفول 146.47 مليون دولار، كما ارتفعت واردات "الألبان ومنتجاتها" بنحو 49.3% لتسجل خلال 9 شهور ما قيمته 502.45 مليون دولار مقابل 336.33 مليون دولار، كما زادت الواردات من "الأسماك والقشريات" بنحو 24.6 % لتسجل خلال 9 شهور 473.09 مليون دولار مقابل 379.51 مليون دولار، وسجلت واردات "الأرز" ارتفاعا بنحو 14 % لتبلغ ما قيمته 51.28 مليون دولار مقابل 44.96 مليون دولار.

وشهدت واردات "الحيوانات الحية" زيادة بنحو 61.7% لتبلغ قيمتها 141.66 مليون دولار مقابل 87.6 مليون دولار، كما ارتفعت واردات "الفول الصويا" بنسبة 53 % لتسجل 1.027 مليار دولار مقارنة بنحو 670.46 مليون دولار. وسجلت الواردات من "اللحوم" ارتفاعا بنحو 18.3 % لتبلغ نحو 1.064 مليار دولار خلال 9 شهور من العام الحالي مقابل 898.71 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.