قال محمد شاكر وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، إن هناك حاجة ماسة لالغاء الدعم نهائيا عن قطاع الكهرباء، بدعوي تحقيق القطاع خسائر خلال الفترة الماضية.

وقال شاكر، في تصريحات صحفية، إن "تقاعس بعض المشتركين عن الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية تتسبب فى ارتفاع مديونيات الوزارة  الكهرباء للقطاعات الأخرى و على رأسها وزارة البترول"، مشيرا الي أن "مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول خلال العام المالى الماضى بلغت 115 مليار جنيه، وأن هذه المديونية من المتوقع أن تتزايد نتيجة تقاعس بعض المشتركين عن سداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية".

وأضاف شاكر، أنه "لا يوجد أى زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو من العام القادم وفقا لخطة رفع الدعم التى تم إقرارها من مجلس الوزراء، وتنتهى تدريجيا فى يوليو 2021"، مشيرا إلى أنه لا بديل عن رفع الدعم لتطوير قطاع الكهرباء و سداد مديونيات الوزارة

وكان طارق الملا وزير البترول في حكومة الانقلاب، قد صرح أمس بأنه سيتم الغاء الدعم نهائيا عن الوقود بنهاية العام الجاري 2019 ، وذلك بالتزامن مع تأجيل صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق والتي تقدر ب 2 مليار دولار ، لاشتراط الصندوق الغاء الدعم وبيع المزيد من الشركات الحكومية.

وقال الملا، في تصريحات اعلامية، إنه "سيتم رفع الدعم عن المحروقات بشكل نهائي في حدود العام المالي المقبل 2019-2020، لأن الدولة أنفقت 22.5 مليار جنيه على دعم المحروقات في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018-2019، ومن المخطط أن تنفق 89 مليار جنيه العام المالي الجاري، والذي سينتهي في 30 يونيو المقبل.