قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة مجدي حسين عبد الخالق، ببراءة 16 شخصا في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة باسم "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني".

وعقدت جلسات المحاكمة على مدار 4 جلسات اقتصر الحضور فيها على أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، واختتمت بجلسة اليوم المحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 5 من جلسات المحاكمة.

وتأتي المحاكمة عقب قبول محكمة النقض في 5 أبريل الماضي، بطعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة بالسجن لمدة سنتين على 5 منهم وسنة واحدة على 11 آخرين، على خلفية اتهامهم وآخرين بتلقي معونات وتمويلات من بعض الدول الأجنبية بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر من دون ترخيص.

وكانت القضية تضم 43 من المصريين والأجانب، وصدر فيها الحكم في غضون عام 2013 بالسجن مدة من سنة واحدة إلى 5 سنوات، وغلق وحلّ جميع فروع المنظمات الأجنبية في مصر الواردة أسماؤها في القضية.

وقضت المحكمة وقتها بمعاقبة 27 غيابيا بالسجن 5 سنوات وحضوريا بمعاقبة 11 بالحبس سنة واحدة مع الإيقاف وبمعاقبة 5 بالحبس لمدة سنتين مع تغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه.

وتقدم للطعن 16 متهما، خمسة منهم هم "روبرت فريبدريك بيكر (أمريكي الجنسية، كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر)، ويحيى زكريا غانم (مدير فرع المركز الدولي للصحفيين)، والشريف أحمد صبحي منصور (أمريكي الجنسية من أصل مصري، مدير برامج منظمة فريدم هاوس)، ومحمد أحمد عبد العزيز (منسق البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر)، وكريستين مارجريت (مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية)"، والصادر ضدهم حكم بالحبس سنتين بالقضية.

بينما تقدم 11 آخرين صادر ضدهم حكم بالحبس سنة، وهم "أحمد شوقي أحمد محمد هيكل (مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكندرية)، وأحمد عبد العزيز عبد العال (المدير الإداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر)، وأحمد زكريا أرباب آدم (مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري)، وعصام محمد علي برعي (مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهوري)، ومحمد أشرف عمر كامل (الوكيل مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية)، وروضة سعيد أحمد علي (مسئول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة)، وحفصة ماهر حلاوة (مسئول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة)، وأمجد محمد أحمد مرسي (مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط)، وباسم فتحي محمد علي محمود (مسئول البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر)، ومجدي محرم حسن مصطفى (مسئول الشؤون المالية بفرع المنظمة بمصر)، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق (مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الأمريكي للصحفيين)".

وكانت هذه القضية محل ضغوط متعددة على نظام الانقلاب طيلة السنوات الخمس الماضية، ونقلت مصادر دبلوماسية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، تعهد السفاح عبد الفتاح السيسي للإدارة الأمريكية الحالية بإنهائها أكثر من مرة.

وكان قاضيا التحقيقات في هذه القضية أشرف العشماوي وسامح أبوزيد، قد وجها للمتهمين اتهامات بتلقيهم تمويلاً أجنبياً من عدّة دول بالمخالفة للقانون، من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال في أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس 2011، وحتى ديسمبر من العام ذاته.

واستندت التحقيقات آنذاك إلى تقارير صادرة من وزيرة التعاون الدولي السابقة والمستشارة الحالية للسفاح عبد الفتاح السيسي للأمن القومي فايزة أبو النجا، ولجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) وجهاز المخابرات العامة.

وبعد صدور قرار بحبس المتهمين احتياطيا في نهاية 2011 أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق عبد المعز إبراهيم قرارا غير مسبوق بالسماح بسفر المتهمين الأجانب منهم لبلادهم، وبقي المصريون يواجهون الإجراءات القضائية بمفردهم.