يوشك عام 2018 على الانتهاء، في الوقت الذي صدرت فيه أربعة أحكام جائرة نهائية بحق الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيًا.

وتقضي ثلاثة من الأحكام النهائية بحق الرئيس مرسي، المحبوس انفراديًا منذ أكثر من خمس سنوات، بسجنه 48 عامًا، بينما الرابع يُدرجه على "قائمة الإرهاب" الاستثنائية لمدة 3 سنوات.

وفي 3 يوليو 2013، تم الانقلاب عسكريا على الرئيس محمد مرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقًا للدستور).

وظهر الرئيس في نوفمبر 2013، بعد إخفاءه قسرا، في أول جلسة محاكمة له في قضية مزعومة باسم بـ"أحداث قصر الاتحادية".

وكشف الرئيس مرسي خلال جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في مقر عسكري بالإسكندرية منذ الانقلاب عليه.

ورغم مرور خمس سنوات، لا زال الرئيس مرسي يتمسك بأنه رئيس الجمهورية الشرعي ولا يعترف بمحاكمته غير القانونية.

ولفقت سلطات الانقلاب، لرئيس لمرسى ستة قضايا لا يعترف بها، صدر في أربع منها أحكام نهائية، وينتظر حكمين آخرين.

والأحكام النهائية الأربعة بحق الرئيس مرسي، بحسب الأناضول، هي على النحو التالي:

صدر أول حكم في 2016، وتلاه حكمان في 2017، ورابع في 2018.

** 2018 : حكم واحد

15 أكتوبر 2018 (السلطة القضائية)

أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) حكمًا جائرا بالحبس 3 سنوات بحق الرئيس مرسي؛ في هزلية إهانة السلطة القضائية إبان حكمه (2013:2012).

** 2017: حكمان

- 21 مايو 2017: (قائمة الإرهاب)

أيدت محكمة النقض بشكل نهائي حكمًا صدر من محكمة الجنايات، في أبريل 2016، بإدراج الرئيس مرسي و26 آخرين، بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، على قائمة الإرهاب الاستثنائية لمدة ثلاث سنوات.

- 16 سبتمبر 2017 (التخابر مع قطر)

قبلت محكمة النقض طعن الرئيس مرسي في القضية المزعومة بـ"التخابر مع قطر"، الذي تم تقديمه في 15 أغسطس 2016، وخففت الحكم الأولي الصادر، في 18 يونيو 2016، من السجن 40 عامًا إلى 25 عامًا.

وقال مصدر قانوني مطلع على القضية آنذاك إن حكم المؤبد بحق مرسي جاء "بسبب قيادة جماعة الإخوان، وليس بتهمة التخابر أو اختلاس أوراق حكومية".

ووقتها استنكرت قطر الحكم، ووصفته بأنه "يجافي العدالة والحقائق".

** 2016 : حكم واحد

22 أكتوبر 2016 (أحداث الاتحادية)

صدر أول حكم نهائي بحق الرئيس مرسي حين أيدت محكمة النقض حكمًا بسجنه 20 عامًا، في القضية المزعومة بـ"أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، التي أُحيلت إلى القضاء في الأول من سبتمبر 2013.

** حكمان منتظران

** "اقتحام السجون"

تعود هذه القضية، التي يُحاكم فيها الرئيس مرسي، إلى أحداث تزامنت مع اندلاع شرارة ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك (1981: 2011).

تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، في ديسمبر 2013، وهي تعرف إعلاميًا باسم "اقتحام السجون" و"اقتحام الحدود الشرقية".

** التخابر مع "حماس"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو 2015، أحكام بينها السجن المؤبد بحق الرئيس مرسي وآخرين، بخلاف الإعدام والسجن لآخرين.

لكن محكمة النقض قررت، في نوفمبر 2016، إلغاء هذه الأحكام، وإعادة محاكمتهم.