تشهد الصيدليات والمستشفيات الحكومية اختفاء العشرات من الأدوية، بعد تردد أنباء عن رفع أسعار عدد من أصنافها بداية العام الجديد.

وتفاقمت ازمة نواقص الأدوية الحيوية إلى أكثر من 100 نوع، خلال الفترة الأخيرة، أهمها أدوية القلب ومضادات الفيروسات وارتفاع ضغط الدم والعظام والسكر وغيرها.

وحمّل أصحاب الصيدليات، حكومة الانقلاب المسئولية عن اختفاء الأدوية من الصيدليات، مؤكدين أن السوق السوداء تعمل حاليًا في بيع عدد من الأنواع باسعار مضاعفة، وحذروا من التداعيات السلبية لاستمرار "مسلسل رفع الأدوية".

وكانت شركات أدوية اتفقت خلال الأيام الماضية مع وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، على زيادة جديدة في رفع أسعار الدواء دون تحديد نسبها.

وأبدت جمعية "الحق في الدواء" تخوفها من الزيادة الجديدة في أسعار الدواء؛ كونها ستطول أدوية الفقراء.

وأكد مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد أن الحكومة تترك المواطن المريض فريسة لشركات الأدوية وتقف مكتوفة الأيدي، وكان عليها التدخل للسيطرة على تضخم الأسعار، مشدّدًا على رفضه زيادة أسعار الدواء على المواطن.

وكانت حكومة الانقلاب اتخذت عدة قرارات لزيادة أسعار الأدوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، الأول في مايو 2016 يتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%، والثاني في يناير 2017 شمل تحريك ما يتراوح بين 10% و15% من الأدوية بنسب بين 30% و50%، والثالث رفع أسعار 400 دواء هذا العام.