اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة بمتابعة العديد من القضايا والموضوعات ذات الطابع المحلي والدولي.

فمن جهته، يساوم السفاح عبد الفتاح السيسي لاستضافة اللاجئين، حيث قال المحلل السياسي، عبد الحميد قطب: “في تقديري أن ورقة الهجرة غير الشرعية باتت ورقة رابحة بشكل كبير للسيسي، خاصة أن ورقة الإرهاب ما عادت تنطلي على الغرب، والدليل أنه استغلها في موضوع ريجيني، حيث عقد صفقة مع وزير الداخلية الإيطالي والمحسوب على اليمين المتطرف، بحيث يمنع السيسي الهجرة في مقابل طي صفحة ريجيني، وهو ما أعلن عنه وزير الداخلية الإيطالي أثناء زيارته للقاهرة العام الماضي، وقد نجحت الصفقة لفترة ما".

وأعرب عن اعتقاده بأن "ورقة الهجرة سيستغلها السيسي مع دول أخرى لوقت ما، ثم تتراجع كما تراجعت ورقة الإرهاب، لكن في المقابل فإن هذا الأمر يكشف الوجه القبيح للغرب، الذي يقدم مصالحه على الحريات والديمقراطية، ويفضل التعامل مع الأنظمة المستبدة التي تحقق له ما يريد".

وخوفا من انتقال عدوى احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا إلى مصر، زعمت صحف الانقلاب أن الوضع مختلف معنونة بـ (مصر وفرنسا فرق التوقيت والثراء.. القاهرة الأقل فرضاً للضرائب وباريس الثانية عالمياً)، وكل هذه محاولات من جانب صحف النظام لتبرير الزيادة المرتقبة على أسعار الوقود ترجمة لشروط صندوق النقد والحصول على الشريحتين الخامسة والسادسة بمقدار ملياري دولار في كل منها.

كما تابعت الصحف مستجدات اعتداء البلطجية التابعين لنقيب الصيادلة السيساوي محيي عبيد في واقعة ضرب واحتجاز الصحفيين أمام النيابة.. فيما أكد أمين صندوق "الصيادلة" أن "تصرفات عبيد قلة أدب".. وسبق له الشروع في قتل عضو مجلس دون حساب، ويشار إلى أن نقيب الصيادلة هو احد أنصار جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومدعوم بشكل قوي من جانب أجهزة السيسي الأمنية ويطلق عليه رجل الأمن في النقابة وهو ما أغراه للاعتداء على الصحفيين.

وتجاهلت وزارة الدفاع بحكومة الانقلاب سقوط حوالي 25 من ضباطه وجنوده بين قتيل ومصاب في كمين أعده مسلحو تنظيم “ولاية سيناء” منذ يومين دون تناول للموضوع من قريب أو بعيد ولا حتى تم نفيه.

وفتحت صحيفة العربي الجديد، ملف لغز أموال مبارك، لافتة إلى تداخل حسابات سياسية مع تعقيدات قضائية لتجعل استرداد السلطات أو المخلوع حسني مبارك وعائلته لأموالهم المجمدة في أوروبا مهمة شبه مستحيلة…. وهناك مشكلتان أساسيتان تمنعان استعادة الأموال المهربة المجمدة، تحديداً من مبارك وأسرته بغض النظر عن الحالات الأخرى.

المشكلة الأولى، أن تقارير رصد الثروات الخاصة بمبارك ونجليه صدرت من جهة لا تعتبرها أوروبا مستقلة أو محايدة، وهي لجان مشكلة من إدارة الخبراء بوزارة العدل، وهؤلاء الخبراء بالفعل ليسوا مستقلين، فهم جزء من السلطة التنفيذية.

المشكلة الثانية الأساسية، التي تمنع استرداد الأموال. فالقواعد الأوروبية تمنع تسليم الأموال المجمدة للدولة المطالبة بالتجميد إلا بعد إثبات صحة اتهاماتها بواسطة حكم قضائي نهائي وبات غير قابل للطعن، يثبت أن الأموال المجمدة، ولا شيء غيرها، قد تم تحصيلها بالفساد أو التدليس أو السرقة، وهو أمر لم تقترب منه مصر حتى الآن.

فقد صدر ضد مبارك ونجليه في 8 سنوات كاملة حكم قضائي وحيد بات غير قابل للطعن، في القضية الخاصة بفساد القصور الرئاسية،

ورغم مرور عدة أيام على صدور توصيات من البرلمان الأوروبي بوقف تصدير أجهزة القمع، حيث سلطات الانقلاب في مصر عن الرد على انتقادات شديدة اللهجة أعلنها البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى دعوات لعشرات النواب الأمريكيين قبل عدة أيام تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وأقر البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، عددا من التوصيات المتعلقة بالأوضاع الحقوقية في مصر، داعيا الدول الأوروبية إلى وقف تصدير الأجهزة التي يستخدمها نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في تعذيب أو مراقبة معارضيه.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية، صدر في أكتوبر الماضي، ندد باستمرار فرنسا في تصدير أسلحة تستخدمها السلطات المصرية في عمليات قمع مميتة للمعارضين في مصر، رغم الحظر الذي تبناه الاتحاد الأوروبي.

ودعا البرلمان القاهرة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الحقوقيين والصحفيين، وإنهاء التضييق على عمل المنظمات الأهلية غير الحكومية، مبديا قلقه الشديد إزاء المحاكمات الجماعية وإصدار المئات من أحكام الإعدام، داعيا إلى وقف تطبيق هذه العقوبة.

وقالت النائبة في كتلة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي “آنا غومش”، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن قرار البرلمان هو بمثابة رسالة للنظام المصري، مفادها أن الدول الأوروبية لن تغمض عيونها حيال انتهاك الحريات الأساسية في البلاد، مضيفة أن القرار يوجه رسالة إدانة للحكومات الأوروبية المتواطئة مع نظام عبد الفتاح السيسي.

وفي سياق متصل، انتقد عشرات النواب في الولايات المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر،واستمرار الاعتقالات التعسفية لنحو 15 مواطنا أمريكيا في القاهرة. وطالب 46 نائبا، ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وزير الخارجية مايك، الأربعاء الماضي، باتخاذ إجراءات مناسبة لوقف عمليات الاعتقال وانتهاكات حقوق الإنسان على يد حكومة السيسي، وأشاروا إلى قضية علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي المعتقلة هي وزوجها حسام خلف منذ يونيو 2017 دون محاكمة.