طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة، المسئولة عن تدبير النفقات، أذون خزانة، بقيمة إجمالية تقدر بثمانية عشر مليار جنيه.

ووفقا لبيان وزارة المالية على موقعها الرسمي، يبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 9.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري إلى 440 مليار جنيه، ويجرى تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وبلغت قيمة الاقتراض الداخلي للحكومة خلال الأسبوع الماضي 38 مليار جنيه، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لأدوات الدين، أذون وسندات الخزانة.

وتسبّبت الاستدانة المحلية من خلال طرح عدة أدوات دين على شكل سندات وأذون خزانة، فضلا عن توسعها في الاقتراض الخارجي من المؤسسات الدولية والإقليمية، لسد العجز في الموازنة بتفاقم رصيد الديون.