أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى تعديلات مرتقبة في الدائرة المقربة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار مساعي الملك سلمان بن عبد العزيز لاحتواء أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي. 

وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة، الأربعاء، أن الرياض تريد أن ينظر إليها على أنها "تتخذ إجراءات لمعالجة الخلل القائم في هياكل السلطة بالديوان الملكي"، لاسيما بعد أزمة مقتل خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على المحادثات الأخيرة للملك أنّ "الملك سلمان غاضب جدا لما حدث لخاشقجي، وإنه يريد إجراء المزيد من التغييرات في حاشية ابنه المفضل".
ونوهت إلى أنّ الدائرة المقربة من ولي العهد" تمتلك نفوذا استثنائيا يتعدى ألقابها العامة، لذا باتت هذه الدائرة المحيطة بولي العهد أكثر عرضة لأي تعديلات مرتقبة، في ظل محاولات احتواء أزمة خاشقجي".

وبدأت تلك التغيرات، وفق الصحيفة، بإقالة سعود القحطاني، الشخصية المحورية في الدائرة المقربة لمحمد بن سلمان، بعد الكشف عن تورطه في جريمة قتل خاشقجي، داخل قنصلية الرياض في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي.

وفي ذات السياق، قال مصدر سعودي آخر لـ"فايننشال تايمز" إنّ التغيرات المرتقبة قد تشمل أيضا وسائل إعلام، وقطاعات سياسية كان يديريها سابقا "القحطاني"، وعدد آخر من المسئولين.
وكشفت "فايننشال تايمز" في تقريرها عن قائمة تضم 8 أشخاص بعضهم يتولون مناصب وزارية وآخرون رجال أعمال وإعلام، يأتون في نطاق الدائرة المقربة لولي العهد السعودي، والتي مرجح إقصائها.

وبجانب سعود القحطاني الذي تمت إقالته، هناك تركي آل الشيخ الصديق المقرب من "بن سلمان"، وأحد مستشاري الديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

وتضم القائمة المقربة من ولي العهد، مجموعة ثانية تتمثل في محمد الشيخ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والمستشار الاقتصادي الرئيس لمحمد بن سلمان، وياسر الرميان، مدير هيئة الاستثمار العام، وأحمد الخطيب، المصرفي السابق الذي يشغل الآن منصب مدير هيئة التصنيع العسكري السعودية.

أما المجموعة الثالثة فتضم خالد الفالح، ومحمد الجدعان، وعادل الجبير، وزراء الطاقة والمالية والخارجية على التوالي والذين يعتبرون الوجه العام للسياسات الداخلية والخارجية للأمير الشاب.