أصدرت عدة منظمات حقوقية، اليوم، بيانا رسميا بالتزامن مع الذكرى الـ70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان استنكرت فيه ما يحدث من انتهاكات في دول المشرق العربة خاصة السعودية واليمن ومصر وسوريا وليبيا.

وذكر البيان أن دول المشرق العربي خاصة السابقة الذكر تعيش تحت سيطرة نظم تنتهك الحريات وتعصف بالحقوق وتقتل مواطنيها داخل السجون والقنصليات.

وأشار البيان إلى جملة من الانتهاكات ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر؛ حيث تزداد حالات الاعتقال التعسفي لرافضي الانقلاب حتى بلغت أكثر من 40 ألف معتقل، فضلاً عن جرائم القتل خارج إطار القانون والتي بلغت أكثر من 3 آلاف بالإضافة لقتل 500 مواطن نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز.

كما أشار البيان إلى ارتفاع أعداد الصادر بحقهم أحكام بالإعدام في قضايا سياسية من محاكم استثنائية وبلغت 1317 حكمًا بينها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ.

وأكد البيان الذي وقعت عليه كل من مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان وومنظمة هيومن رايتس مونيتوروالمرصد العربي لحرية الإعلام أن النظام الانقلابي في مصر يصر على ارتكاب جريمة الإخفاء القسرى حتى وصلت أعداد المختفين قسريا لـ6421 مختفيا وتم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وذكر ارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن حيث ما زال في مصر 82 سشيدة وفتاه يقبعن في السجون فضلاً عن ارتفاع أعداد المقبوض عليهم من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان واحتجاز ما يقرب من 90 صحفيا وإعلاميا.

وأكدت المنظمات أن جميع الجرائم والانتهاكات التي ترتكب تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وتتطلب محاسبة ومحاكمة جميع مرتكبيها.

وشددت المنظمات في بيانها على ضرورة التزام الدولة المصرية بملاءمة قوانينها مع الاتفاقيات الدولية ورفع كافة التحفظات من أجل خلف بيئة قانونية تتماشى مع الالتزامات الدولية من جهة ومع المقتضيات الدستورية  بخصوص ضمان حقوق الإنسان والحريات والنهوض بها.

كما شدد البيان على ضرورة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والإفراج عن كافة سجناء الرأي رجالا ونساء والسماح ببعثة دولية لتقصي الأوضاع داخل السجون.