كشف البنك المركزي المصري أن الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية ما زالت مستمرة في تراجعها للشهر السادس على التوالي، ليبلغ إجمالي ما فقدته مصر في تلك الفترة 11.7 مليارات دولار.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن نوفمبر الماضي، سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حوالي 210.2 مليار جنيه (ما يعادل 11.7 مليارات دولار) في نهاية أكتوبر مقابل نحو 380.3 مليارات جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي.

وتثير هذه الأرقام العديد من الأسئلة حول المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري حال استمرار هذا النزيف.

وتعد أذون الخزانة أداة من أدوات الاقتراض قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة، على أن ترد تلك الأموال للمستثمرين خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر بفائدة محددة، ويفضل البعض الاستثمار في تلك السندات؛ أولا لأنها مضمونة، وثانيا لقصر مدة دورة رأس المال بها.

وكانت الأسواق الناشئة قد تعرضت لموجة خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.