توقع اقتصاديون حدوث موجة غلاء في الأسواق المصرية خلال الأيام المقبلة عقب قرار حكومة الانقلاب رفع سعر الدولار الجمركي للسلع التي وصفتها بالاستهلاكية وغير الضرورية من 16 جنيها للدولار إلى 18 جنيها للدولار.

ومن أبرز السلع المرشحة لارتفاع أسعارها الأحذية والملابس وسيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وأدوات التجميل والأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات والمراوح والسجائر والتبغ ومنتجات الأثاث.

وبدأت حكومة الانقلاب، أمس السبت تطبيق قرار رفع سعر الدولار الجمركي، على عدد كبير من السلع والمنتجات المستوردة، وسط تأهب الشارع لموجة غلاء جديدة ستضرب الأسواق الأمر الذي يفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين، وتوقعات زيادة معدل التضخم الذي زاد في شهر أكتوبر الماضي عن 17%.

ورفعت وزارة المالية بحكومة الانقلاب سعر الدولار الجمركي من 16 جنيها إلى سعر البنك المركزي والذي يبلغ حاليا نحو 17.90 جنيها، محدّدة العمل بهذا السعر بشهر واحد ينتهي في 31 ديسمبر الجاري.

ويذكر أن الدولار الجمركي هو الذي يتم على أساسه تحديد قيمة الجمارك على السلع المستوردة من الخارج.

وشملت قائمة المنتجات التي اعتبرتها مالية الانقلاب سلعًا ترفيهية وغير ضرورية، مجموعات كبيرة من السلع منها الهواتف المحمولة والحاسب الآلي والأثاث والملابس والأحذية وسيارات الركوب الخاصة والتكاتك والسجائر وكل أنواع الأجهزة الكهربائية المستوردة من الثلاجات والسخانات إضافة إلى أجهزة اللاب توب والسجاجيد والبطاطين والعصائر وأدوات التجميل والعطور ومنتجات أخرى.

وأكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن القرار سيؤدي إلى حدوث مزيد من الكساد في الأسواق، متوقعًا أن يسهم في ارتفاع أسعار السلع بنسب تتراوح بين 12 و15%.

ورأى شيحة في تصريحات صحفية، أن التجار سيستغلون فرصة زيادة سعر الدولار الجمركي، لزيادة أسعار المنتجات التي يتضمنها القرار، وإن كانوا قد استوردوها قبل تطبيق الزيادة في السعر.