تسود حالة من الذعر بين لاجئي الروهينجا المسلمين في الهند، وسط مخاوف من أن تكون حملة حكومية لجمع معلوماتهم الشخصية هي مقدمة لترحيلهم الجماعي.

ويأتي جمع المعلومات في أعقاب أول عملية ترحيل لسبعة روهينجيين إلى ميانمار الشهر الماضي.

ويقول منتقدون إن الحزب الهندي القومي (حزب بهاراتيا جاناتا) يستهدف الجالية المسلمة المضطهدة قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

ويقول أبو فويز -الذي هرب من مخيم للاجئين الروهينجيين في مدينة جامو الشمالية الأسبوع الماضي- "نحن على يقين من أن الحكومة الهندية تستعد لإعادتنا إلى بورما (ميانمار)".

وقد زار ضباط مخابرات هنودٌ المخيم وطلبوا من سكانه كتابة التاريخ الذي دخلوا فيه الهند وعناوينهم الأصلية في ميانمار.

وذكر أبو فويز أنه في الأيام القليلة الماضية اختفى أكثر من مئتي روهينجي من جامو، مضيفا أن "لا أحد يرغب في العودة إلى بورما حيث لا نزال نواجه العنف والاضطهاد".

وقال أبو حسين (65 عاما) لصحيفة تلجراف البريطانية إنه فر من مخيم للاجئين في جامو بعد ست سنوات، ودخل بنجلاديش الأسبوع الماضي.

وتابع "أُضرِمت النار في مخيماتنا من قبل أشخاص نشتبه في أنهم من الجماعات الهندوسية، والشرطة قالت إنها لا تستطيع مساعدتنا... لقد تحول الوضع إلى عداء شديد".

وقد واجه الروهينجيون في ميانمار -ذات الأغلبية البوذية- التمييز منذ عقود، وفي العام الماضي اتهمت الأمم المتحدة حكومتها بـ"نية الإبادة الجماعية" بعد أن طردت حملةٌ عسكرية دموية سبعمئة ألف من الأقلية المسلمة من البلاد.

وبما أنها لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، فإن الهند تعامل ما يقرب من أربعين ألفا من الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير نظاميين، بدلا من اعتبارهم لاجئين.