اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الإثنين 19 نوفمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة الملفات والموضوعات ذات الشأن المحلي والدولي.

فمن جهتها، نشرت بوابة الشروق أن نقابة المحامين تتهم الشرطة بقتل محامي بلبيس، مؤكدة أنه لم يكن يحمل سلاحًا، لكن بوابة الشروق حذفت الخبر من بوابتها بسبب ضغوط أمنية وهو نفس ما حدث تمامًا مع بوابة الوطن.

وقالت النقابة في بيان السبت إن المحامي أحمد السيد نعمة الله كان برفقة موكلين له قتلا معه في الحادث، في أرض بناحية بساتين بركان ببلبيس بهدف إتمام تعاقد بيع قطعة الأرض التي شهدت الحادث. وجاء في البيان أن “إطلاق النار من الشرطة كان بزعم أن المتواجدين مع المحامي من المسجلين المطلوبين للعدالة”، مشيرة إلى أن نعمة الله لم يكن يحمل سلاحا وأنه ما من دافع لديه لحيازته بعد أن قالت الشرطة إنه تبادل إطلاق النار مع عناصرها. ووصفت النقابة الحادث بأنه “جريمة قتل عمد على المحامي المتوفى” وأن السلطات “لم تنسب له أي جريمة سوى تبادل إطلاق النار وهذا تبرير واه للمسئولية الجنائية”. وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم فى تبادل إطلاق النيران معها وضبط بحوزتهم أسلحة وذخيرة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وفي سياق آخر،  وفي إطار سعي نظام الانقلاب للسيطرة على قواعد السلطات والهيئات المختلفة في الدولة، تبحث وزارة العدل بحكومة الانقلاب مع هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة مشروعاً لإنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي تقريباً صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة في الجامعات المختلفة، وتخلق حاضنة جديدة لتفريخ جيل جديد من القضاة بمعايير أمنية ورقابية طاغية على معايير الكفاءة العلمية والقانونية.

وفي ملف اغتيال خاشقجي، يحاول الرئيس الأمريكي “ترامب” التغطية على ابن سلمان، لافتا إلى أنه قال له “5”مرات إنه ليس متورطا والتقرير الكامل يصدر خلال يومين، مؤكدا امتلاك تسجيل لقتل خاشقجي ويرفض سماعه لأنه وحشي، فيما وصف السيناتور جراهام ولي العهد السعودي بأنه قوة مدمرة في الشرق الأوسط.

ومن جهة أخرى، استمرت الضغوط الانقلابية على جماعة الإخوان المسلمين، ومنها ما أعلنته مصادر قانونية في فريق الدفاع عن سبعة من المعتقلين بزعم تمويل الجماعة، بكشفها أن “محكمة الأمور المستعجلة أصدرت أحكاماً ابتدائية برفض التظلمات المرفوعة منهم ضد قرار ما تدعى بلجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية بمصادرة جميع الأموال والأملاك التابعة لهؤلاء المتهمين، وصدور قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة بتأييد هذه المصادرة في سبتمبر الماضي”. وأضافت المصادر أنه “من المقرر أن يطعن المعتقلون على الأحكام الابتدائية خلال الأسبوع الحالي، وأن تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة حكماً نهائياً في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، وإذا تم تأييد الحكم، كما هو متوقع، فسوف تنتقل الأملاك الخاصة بالمتهمين إلى ملكية الدولة الخاصة، فيما يعتبر مصادرة نهائية للأموال”. وفي السياق نفسه، قالت مصادر حكومية إن “هناك خطة لتصفية بعض المصالح الاقتصادية المتحفظ عليها والتصرف في أصولها بعد تنفيذ قرار المصادرة، وذلك لعدم استطاعة الدولة إدارتها، أو لاحتياجها خبرات نادرة تتطلب بقاء أصحابها فيها، وهو ما لم يعد مرغوباً كذلك”. وأضافت أن “وزارة الصحة ووزارة التعليم مستمرتان في بيع كمية كبيرة من المنقولات والأدوات والآلات والأجهزة الموجودة بمستشفيات ومدارس متحفظ عليها منذ عام 2013، وبعض الكيانات التي تم التحفظ عليها أخيراً ضمن الموجة الأخيرة من التحفظات والمصادرة”.

ونقلت صحيفة اليوم السابع، عن السفير محمد العرابى، عضو برلمان العسكر، أن نظره الغرب للإخوان بدأت تتغير وبدرجة كبيرة وتحولت إلى هواجس وتخوفات عدة، ولكن يصعب التوقع أن ترتقى إلى مستوى سياسات وقوانين فالجميع أدركوا أن هذه الجماعة لها عنصر رئيسي فى مشاكل عدة بالعالم كله.وشدد، أن الجماعة لها اتصالات ونفوذ عدة، مما يجعل خطوة إدراج الجماعة كفصيل إرهابى هى خطوه معقده للغاية، إضافة إلى وجود مصالح عدة، ولكن أصبح هناك اهتمام كبير بالاستماع للمواقف المصرية. وأوضح “العرابى ” أنه لا يمكن أن نرفع سقف التوقعات من الجانب البريطانى لهذه الدرجة، ، قائلا ” هذه التطلعات مجرد مسكنات ولا أرى فى الأفق القريب يمكن بالخروج بهذا الأمر..ولا يمكن أن نعول على هذه التكهنات “.

وفجرت الممثلة غادة عبد الرازق، مفاجأة مدوية عن سيطرة الجيش والمخابرات على صناعة الدراما خلال الفترة الراهنة، مؤكدة أن شركة “إعلام المصريين” المسئولة عن إنتاج مسلسلات الموسم الحالي، تحارب الممثلين المصريين.

وأكد الكاتب والسيناريست محمد جمال أن شركة إعلام المصريين التى استحوذت عليها المخابرات المصرية من خلال مجموعة ” إيجل كابتال”، أصبحت المالكة لأكثر من 80% من المحطات الفضائية، وشركات الدعاية، واستحوذت كذلك على عدد من شركات الإنتاج الكبري، كما يتولي مجلس إداراتها المنتج تامر مرسي، الذي كان صاحب أكبر شركة للإنتاج الدرامي خلال السنوات العشر السابقة. ويضيف جمال أن هذا الاستحواذ دفع المخابرات للتحكم في مفاصل الدراما التلفزيونية، كما تتحكم في مفاصل الإعلام، من خلال شركة إعلام المصريين، ومفاصل الرياضة من خلال شركة “برزينتشين”. ويشير السيناريست إلى أن هناك ما يمكن تسميته بإعادة هيكلة الدراما المصرية من حيث الإنتاج والمضمون والممثلين والمخرجين والكتاب، موضحا أنه ليس بالضرورة أن تكون الهيكلة في صالح الدراما لإنهاء حالة الفوضي التى شهدتها خلال المرحلة الماضية، وإنما هيكلة من أجل السيطرة والاستحواذ، تكرارا لتجربة ستينيات القرن الماضي، حيث كانت تسيطر المخابرات على السينما والفن بدافع الأمن القومي التى اخترعها رئيس المخابرات السابق صلاح نصر.